بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه ‌نامه‌ها و اوراق بهادار معامله می‌شود، بازار مالی گفته می‌شود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا می‌کند.

در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.

کاربرد بازارهای مالی

بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
• کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
• تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
• ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک و بازده
• هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
• بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
• کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند:

بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:

بازار بدهی (Debt Market)

به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.

بازار سهام (Stock Market)

به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول (Money Market)

به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله می‌شوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین می‌شود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.

بازار سرمایه (Capital Market)

به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام می‌شود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:

• بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند، بازار اولیه می‌گویند.

• بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌کند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم می‌شوند:

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال می‌کند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته می‌شوند.

بازار خارج از بورس

به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله می‌شود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.

بازار سوم

معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.

بازار چهارم

شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:

بازار آتی (Future Market)

به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله می‌شود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، یک دارایی را بخرد یا بفروشد.

بازار نقدی (Spot Market)

به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان انجام می‌شود، به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.

نمره تک شبکه بانکی در فصل اول تامین مالی مسکن/ منشأ فقر تسهیلات مسکن کجاست؟

بانک‌ها در فصل اول از «تامین مالی مسکن ۱۴۰۱» ناکام ماندند. قرار بود حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، نصیب بخش مسکن شود، اما در بهار بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ امسال فقط ۲/ ۵ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف، وارد بازارهای ساخت‌و‌ساز و خرید خانه شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، «نه» بانک‌ها به شارژ مالی مسکن ناشی از «تکلیف بدون پشتوانه» است. بررسی‌ها درباره منشأ «فقر تسهیلات مسکن» نشان می‌دهد، بانک‌ها برای وام‌دهی به بازار مسکن با عدم تعادل بین منابع‌(سپرده‌های کوتاه‌مدت) و مصارف ‌(تسهیلات حداقل ۱۰ ساله) روبه‌رو هستند.

تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی از حجم تسهیلات‌‌‌دهی شبکه بانکی به بخش مسکن در بهار 1401 حکایت از نمره تک بانک‌ها در این حوزه دارد. در حالی که برابر قانون شبکه بانکی باید سالانه 360‌هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کند و با این وصف برش سه‌‌‌ماهه بهار برای تحقق این هدف، پرداخت 90‌هزار میلیارد تومان تسهیلات است، عملکرد شبکه بانکی در اولین فصل سال‌جاری معادل 31‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. «دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی علت ناکامی در تحقق این هدف مالی در سه‌ماه نخست امسال، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا این «نه» بانک‌ها به رونق مسکن اختیاری است یا اجباری.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با وجود اینکه بانک مرکزی چندی است از انتشار گزارش رسمی سهم بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی که پیش‌تر به صورت ماهانه منتشر می‌شد سر باز می‌‌‌زند، اما کارنامه عملکرد شبکه بانکی در سه‌ماه نخست امسال که به تازگی توسط مرکز آمار با عنوان «گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 1401» منتشر شده، تصویری از فاصله زیاد آنچه محقق شده با آنچه در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های قانونی پیش‌بینی شده است را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس قانون، بانک‌ها باید سالانه معادل 20‌درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در این میان قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی متر دیگری نیز برای اندازه‌‌‌گیری ایفای تعهدات بانکی تعریف کرده است؛ به این ترتیب که شبکه بانکی طبق این قانون با هدف حمایت از بخش مسکن باید سالانه 360‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت کند. اما عملکرد بهار امسال نشان‌‌‌دهنده نمره تک شبکه بانکی در این حوزه است. کل شبکه بانکی در برش سه‌ماهه نخست امسال معادل 31‌هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ خود را به بخش مسکن اختصاص داده و این در حالی است که اغلب چیزی حدود نصف این رقم تسهیلات جدید یا به اصطلاح کارشناسان بانکی «Fresh Money» نیست، بلکه تمدید تسهیلات قبلی است؛ موضوعی که از آن به عنوان «استمهال» یاد می‌شود.

اما حتی با قبول این فرض بعید که تمام این 31‌هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید باشد و همه آن به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرده باشد، باز هم عملکرد بانک‌ها به اخذ نمره مردودی انجامیده است؛ کمااینکه سهم این 31‌هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن که در فاصله ابتدای فروردین تا انتهای خرداد امسال توسط شبکه بانکی پرداخت شده، معادل 2/ 5‌درصد از مجموع تسهیلاتی است که در این بازه زمانی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. در واقع بانک‌ها در این بخش نیز نتوانسته‌‌‌اند به سهم 20‌درصدی بخش مسکن نزدیک شوند. نکته قابل تامل این است که به استثنای سال 97، در مجموع از سال 95 تاکنون همواره سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صورت سالانه زیر 10‌درصد بوده است. در سال 97 نیز رشد این سهم ناشی از افزایش قابل‌توجه سقف وام بانکی خرید مسکن بود که موجب شد سهم مذکور دو رقمی شود.

همچنین در سال 1400 مجموع شبکه بانکی 9/ 6‌درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص داده بود که این میزان در برش فصل بهار 1401 قدری تنزل کرده و به 2/ 5‌درصد رسیده است. البته نیمه سال گذشته نیز سقف وام مسکن به دوبرابر افزایش پیدا کرد اما با این حال در گزارش عملکرد این سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی دو برابر نشد و فقط با افزایش 5/ 1 واحد‌درصدی به 9/ 6‌درصد رسید.

بانک‌ها مختارند یا مجبور؟

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گذشته از موضوع کارشناسی بارها تکرار شده در این زمینه ناظر بر اینکه دولت نباید برای بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی تعیین‌تکلیف کند و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها، پرداخت تسهیلات به یک بخش اقتصادی را بر عهده بانک‌های تجاری بگذارد، واقعیت بخش مسکن با در نظر گرفتن مقیاس مالی و اعتباری این بازار ضرورت اختصاص حداقل 15‌درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن را نشان می‌دهد. اما گزارش آماری از عملکرد شبکه بانکی نشان‌‌‌دهنده «نه» بانک‌ها به رونق بخش مسکن حتی صرف‌‌‌نظر از پروژه مسکن‌‌‌سازی یک‌میلیونی توسط دولت است. اما سوال اینجاست که آیا این «نه» از سر اجبار بوده یا آنها به اختیار خود ترجیح می‌دهند از مشارکت در تسهیلات‌‌‌دهی بخش مسکن پرهیز کنند؟ به عبارت دیگر باید مشخص شود که بانک‌ها «نمی‌‌‌خواهند» یا «نمی‌توانند» بابت کمک به تامین مالی خرید مسکن، نسبت به پرداخت وام به متقاضیان اقدام کنند.

برای پاسخ به این سوال باید مساله را در دو بخش جداگانه ناظر بر پروژه مسکن‌‌‌سازی دولت و بخش مسکن مستقل از پروژه‌‌‌های دولتی بررسی کرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در بخش ساخت سالانه یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت، این «نه» بانک‌ها اختیاری نبوده است؛ چراکه بر اساس گزارش رسمی سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به آخرین وضعیت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت، از ابتدای اجرای این پروژه در نیمه دوم سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال، تنها حدود 200‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت کرده است. آمار پروانه‌‌‌های ساختمانی در واقع نشان‌‌‌دهنده آمار تعداد واحدهایی است که استحقاق دریافت وام را پیدا کرده است. شبکه بانکی تنها به پروژه‌‌‌هایی وام پرداخت می‌کند که مراحل اولیه آن به‌خصوص صدور پروانه ساختمانی طی شده باشد و با این وصف نمی‌توان ادعا کرد حجم ساخت‌وساز از آمار تسهیلات‌‌‌دهی جلوتر است. طبعا در شرایطی که فقط حدود یک‌‌‌پنجم از برنامه یک سال اول مسکن‌‌‌سازی دولت محقق شده، انتظار نمی‌رود بانک‌ها سهم بیشتری از تسهیلات این ابرپروژه دولتی را پرداخت کرده باشند.

اما با وجود اینکه «نه» بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن اختیاری نبوده، با نگاهی به کارکرد طبیعی بازار مسکن می‌توان این طور تلقی کرد که این «نه» از یک منظر دیگر به کل بخش مسکن تا حدودی «اختیاری» است. هرچند دست بانک‌ها به لحاظ وضعیت منابع و مصارف قدری بسته است و از این منظر «نه» به پرداخت وام به متقاضیان مسکن خارج از طرح نهضت ملی تا حدودی «اجباری» تلقی می‌شود، اما دو مساله دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی فعالیت خود، وام‌‌‌دهی به بخش مسکن را فاقد صرفه اقتصادی تلقی می‌کنند. این دو مساله یکی ناظر بر هزینه بالای تامین پول در شبکه بانکی و دیگری ناظر بر وضعیت تعادل منابع و مصارف آنهاست. مساله‌ای که بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید همواره در تصمیم‌‌‌های خود برای فعالیت در نظر بگیرند، صرفه اقتصادی است. اما در شرایطی که سپرده‌‌‌های بانکی عمدتا از جنس کوتاه‌‌‌مدت هستند و سررسید بازپرداخت تسهیلات مسکن حداقل دو تا سه ساله و در اغلب موارد قدری بیشتر است، وام‌‌‌دهی در بخش مسکن نمی‌تواند یک فعالیت به‌‌‌صرفه با بازدهی قابل قبول برای بانک‌ها به شمار بیاید. علاوه بر عدم‌تناسب سررسید پرداخت وام‌‌‌های بانکی با سررسید سپرده‌‌‌ها که مهم‌ترین منبع تامین پول برای وام‌‌‌دهی به شمار می‌‌‌آید، قیمت تمام شده تامین پول برای بانک‌ها نیز بسیار بیشتر از 18‌درصد نرخ سود مصوب برای انواع تسهیلات بانکی است. کارشناسان اعتقاد دارند سیاستگذار پولی و دولت باید با اصلاح نگاه خود به شبکه بانکی، بازی برد - برد را رقم بزنند. آنها باید بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های تجاری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی که فعالیت‌های آن باید همسو با منافعش باشد، به رسمیت بشناسند. اگر این نگاه حاکم شود و سیاستگذار کلان بپذیرد که هر یک از بانک‌های مشارکت‌‌‌کننده در پرداخت وام مسکن باید به نحوی از تامین منافع خود اطمینان حاصل کنند، مانع سالیان همراهی شبکه بانکی با بخش مسکن برطرف می‌شود.

از یکسو دولت در بحث تامین مسکن دهک‌‌‌های کم‌‌‌درآمد قطعا مسوولیت و بر اساس قانون تکلیف دارد؛ تکلیفی که باید آن را با حمایت هدفمند یارانه‌‌‌ای ایفا کند. از طرف دیگر بانک‌ها باید به عنوان یک سرمایه‌گذار مستقل توسط دولت به رسمیت شناخته شوند. در این صورت اگر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش مسکن به عنوان یک هدف توسط دولت دنبال می‌شود، باید هزینه آن به شکل یارانه هدفمند به بانک‌ها پرداخت شود. این یارانه الزاما پرداخت نقدی نیست. گران‌‌‌ترین و ارزشمندترین ابزاری که برای حمایت از خانه اولی‌‌‌ها، اقشار کم‌‌‌درآمد و همین‌طور شبکه بانکی در اختیار دولت قرار دارد «زمین» است. راهکارهایی وجود دارد که دولت می‌تواند زمین را در خدمت مسیر تقویت جریان وام‌‌‌دهی به بخش مسکن قرار دهد؛ به این ترتیب که از زمین‌‌‌های ارزشمند خود به عنوان جبران سود بانکی در وام‌‌‌های اختصاص یافته به این بخش استفاده کند.

رشد منفی حجم تسهیلات مسکن نسبت به تورم

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سه‌ماه نخست امسال حاوی یک نکته تلخ است که نشان می‌دهد در برش سه‌ماهه از هدف‌‌‌گذاری سال 1401، میزان رشد ریالی تسهیلات بخش مسکن در مقایسه با تورم مسکن در بهار امسال نیز منفی بوده است. در واقع اگر قرار بود بانک‌ها در بهار امسال معادل سال گذشته وام پرداخت کنند، باید حجم ریالی این وام‌‌‌ها متناسب با نرخ تورم رشد می‌کرد. میانگین تورم عمومی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال 42 و تورم مسکن 45‌درصد بوده است. این در حالی است که حجم ریالی تسهیلات بانکی پرداخت شده در بخش مسکن در مقایسه با بهار پارسال 38‌درصد رشد کرده است. با این وصف رشد حجم تسهیلات از نرخ تورم مسکن و همین‌طور تورم عمومی جا مانده و این یعنی در واقعیت، سهم تسهیلات مسکن از بازار تسهیلات بانکی کمتر از بهار پارسال بوده است؛ آن هم با وجود اجرای طرح مسکن‌‌‌سازی‌میلیونی توسط دولت. این ارقام به روشنی عدم‌تناسب بین نیاز بخش مسکن با میزان وام‌‌‌های پرداختی توسط شبکه بانکی را تصویر و ضرورت چاره‌‌‌جویی سیاستگذار برای خروج از این بن‌‌‌بست را نشان می‌دهد.

سه راهکار تامین مالی مسکن

یک کارشناس ارشد امور بانکی معتقد است با توجه به اینکه تسهیلات‌‌دهی در بخش مسکن برای بانک‌های دولتی و تجاری فاقد توجیه و صرفه اقتصادی است، سیاستگذار باید با اتخاذ سه راهکار کلیدی ضمن فراهم کردن زمینه کمک به تامین مالی پروژه‌های انبوه‌‌سازی مسکن، بانک‌ها را به مشارکت در تسهیلات‌‌دهی در این بخش ترغیب کند. صابر عسگرپور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اذعان به اینکه تسهیلات‌‌دهی در بخش مسکن برای بانک‌ها به لحاظ اقتصادی توجیه‌‌پذیر نیست، توضیح داد: در حال حاضر قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها بالاست و به این رقم هزینه امور اداری نیز افزوده می‌شود. به این ترتیب در نهایت هزینه تامین منابع برای بانک‌ها رقم قابل توجهی است که با نرخ سود بانکی تناسبی ندارد. وی افزود: نه تنها این ناهمخوانی در نرخ سود بانکی با هزینه تمام‌شده تامین پول مساله‌‌ساز است، بلکه عدم تطابق سررسیدها نیز موضوع دیگری است که بانک‌ها نمی‌توانند بدون توجه به آن، به فعالیت‌‌های اقتصادی مختلف ورود کنند. در حال حاضر سررسید منابع بانک‌ها که عمدتا از محل سپرده‌هاست، کوتاه‌‌مدت و با نرخ بازدهی پایین است. این در حالی است که ماهیت تسهیلات مسکن (سررسید مصارف) بلندمدت است. عسگرپور با بیان اینکه به‌طور کلی ترازنامه بانک‌ها به میزان «تعهدات» بسیار حساس است، گفت: یک ‌‌سمت ترازنامه شامل سرمایه بانک و سپرده مشتریان است که این سپرده‌ها ماهیت کوتاه‌‌مدت دارند و سود علی‌‌الحساب قابل توجهی به آنها پرداخت می‌شود، اما سمت راست ترازنامه مجموعه‌‌ای از تسهیلات قید می‌شود که ماهیت آنها طولانی‌‌مدت‌‌تر است. طبعا در چنین شرایطی شبکه بانکی ناگزیر است با حساسیت بالا، تصمیم بهینه اتخاذ کند. این کارشناس ارشد امور بانکی در ادامه به تشریح راهکارهای سه‌‌گانه برای تقویت تامین مالی پروژه‌های مسکن‌‌سازی دولتی پرداخت و گفت: در وهله اول دولت باید با روی آوردن به ابزارهای متنوع تامین مالی، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را که خود وابسته به منابع حاصل از سپرده‌های بانکی است، کاهش دهد. یکی از این ابزارها صندوق‌های زمین و ساختمان است که می‌تواند توسط دولت به کار گرفته شود. در مجموع هر نوع ابزاری که وابستگی به منابع سپرده بانکی را برای تامین مالی بخش مسکن آن هم در ابعاد بزرگ‌‌مقیاس کاهش دهد، می‌تواند برای دولت راهگشا باشد. البته استفاده از این ابزارها نیز نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید یک سیاست پایدار و همیشگی باشد که در بعد کلان دنبال می‌شود. در این صورت اعتماد متقاضیان مسکن نیز به بهره‌‌گیری از ظرفیت این ابزار برای خانه‌‌دار شدن جلب خواهد شد و آثار مطلوب آن در بعد کمک به خرید مسکن به متقاضیان در میان‌‌مدت مشهود می‌شود.

دومین موضوعی که عسگرپور به نقش آن در بهبود عملکرد طرح‌های مسکن دولتی متاثر از افزایش رغبت بانک‌ها به تسهیلات‌‌دهی در بخش مسکن اشاره کرد، استفاده از سیاست‌های تشویقی برای جلب مشارکت بانک‌های تجاری در پروژه‌های انبوه‌‌سازی مسکن است. او در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: در پروژه‌های مسکن دولتی منافعی وجود دارد که دولت می‌تواند بانک‌های تجاری را در آنها شریک کند. به عنوان مثال زمین‌‌های واقع در محدوده شهرک‌‌های مسکونی که قرار است ساخته شود، پس از اتمام پروژه‌های مسکن‌‌سازی ارزش قابل توجهی پیدا می‌کند. اگر نگاه دولت به بانک‌های تجاری تغییر کند، به نحوی که آنها را یک ضلع از سه ضلع سرمایه‌‌گذار این پروژه‌ها برشمارد و صرفا بار تسهیلات تکلیفی را بر دوش آنها نیندازد. وی افزود: دولت با اختصاص زمین و ایفای نقش تسهیل‌‌گری یکی از سه سرمایه‌‌گذار اصلی پروژه‌های انبوه‌‌سازی مسکن در قالب نهضت ملی است. سازنده‌ها نیز یک ضلع دیگر سرمایه‌‌گذار در این پروژه به شمار می‌‌آیند. اگر بانک‌ها نیز به عنوان سرمایه‌‌گذار به رسمیت شناخته شوند، می‌توانند با پرداخت تسهیلات ضمن فراهم کردن زمینه اجرای پروژه‌های دولتی بخش مسکن، در منافع آنها نیز شریک شوند. در نهایت سومین موضوع دخیل در تامین مالی پروژه‌های مسکن‌‌سازی دولتی که این کارشناس امور بانکی به آن پرداخت، ناظر بر پیش‌‌بینی یارانه سود برای بانک‌های دولتی به ویژه بانک عامل بخش مسکن با محل تامین ثابت و همیشگی در قانون بودجه است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه تنها بانکی که تاکنون نقش خود را به خوبی در حوزه تسهیلات‌‌دهی بخش مسکن ایفا کرده، بانک عامل بخش مسکن است، اما منابع این بانک نیز محدود است و مساله عدم تطابق نرخ سود با هزینه تمام‌شده تامین پول و البته ناهمخوانی سررسید منابع و مصارف در این بانک نیز وجود دارد. دولت می‌تواند برای رفع این مشکل از بانک‌های دولتی با پرداخت یارانه حمایت کند تا جریان تسهیلات‌‌دهی بخش مسکن در این بانک‌ها تقویت شود.

نقش بازارهای مالی در اقتصاد جهانی

بازار مالی جایی است که در آن دارایی های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. به بیانی دیگر می توان گفت که بازار بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ نهادی است که در آن انواع مبادلات شامل: مبادلات کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان تحقق پیدا می کند. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به گونه ای است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها پیدا کرد.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی دو موضوع کاملا مرتبط به هم و وابسته می باشند. اهمیت به بازار های مالی باعث ایجاد یک واسط بین بنگاه های تولیدی و صنعتی و دارندگان منابع مالی شده و می تواند باعث پیشرفت و رشد اقتصادی شود. این بازارها، دارای نقش مهمی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش های تولیدی، صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. توسعه اقتصادی، لازمه انباشت سرمایه است. بازار سرمایه که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بازار مالی نقش موثری درجمع آوری امکانات مالی وسرمایه ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارد و در اکثر کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را ایفا می کند.

سرمایه‌گذاری یکی از رکن های اساسی در رشد اقتصادی است. همانطور که میدانیم رشد و توسعه اقتصادی و پایدار، همیشه یکی از اهداف همه کشورها بوده و هست. در اقتصاد، سرمایه به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده‌ است. توسعه اقتصادی، نیازمند انباشت سرمایه است. مؤسسات تامین مالی و بورس که جز ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، نقش به ‌سزایی در تأمین سرمایه های اقتصادی دارند و این دو رکن اصلی، در جذب، تامین سرمایه و رشد اقتصادی تاثیر زیادی دارند. همچنان در دنیا می بینیم که هر چقدر بازار های مالی رشد بیشتری کرده باشند به همان اندازه رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است. به گونه ای که گفته می شود” بازار بورس به عنوان دماسنج اقتصاد” عمل می کند.

برای مطالعه مقاله فرآیند سرمایه گذاری در کسب و کارها می توانید از این لینک استفاده نمایید.

نقش بازارهای مالی در رشد وتوسعه اقتصادی:

بازارهای مالی، دارای نقش مهمی در هدایت سرمایه ی موجود در اقتصاد، به سمت بخش های تولیدی و صنعتی هستند و به عنوان یک واسطه به سرعت بخشیدن در رشد اقتصادی کمک می کند. بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص ها در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. پس می توان به این نتیجه رسید که توجه به بازار مالی و کارآمد کردن آن، باعث رشد اقتصادی و بهتر کردن تمام زمینه های اقتصادی، چه در بخشهای دولتی یا صنعتی و …. را به دنبال دارد.

سرمایه‌گذاری هم نقش تعیین ‌کننده ‌ای دراین رشد اقتصادی دارد. یکی از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به عنوان رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی می شود و اصرار زیادی بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی شده است.

میزان این رشد در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو بستگی به چگونگی سرمایه‌گذاری دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که رکن های اساسی بازار‌های مالی هستند، می توان اشاره کرد که این مؤسسات نقش قابل توجهی را در تأمین سرمایه‌های اقتصادی و بهره‌وری بر عهده دارند.

بررسی عملکرد این دو رکن اصلی از نظر اقتصادی، می‌تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل‌گران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد.

برای مطالعه مقاله مدیریت سرمایه در گردش می توانید از این لینک استفاده نمایید.

طبقه بندی بازارهای مالی

طبقه بندی بازارهای مالی:

طبقه بندی بر اساس ماهیت حق مالی، شامل: بازار بدهی و بازار سرمایه

طبقه بندی بر اساس سر رسید حق مالی، شامل: بازار پول و بازار سرمایه

طبقه بندی بر اساس مرحله انتشار، شامل: بازار اولیه و بازار ثانویه

طبقه بندی بر اساس واگذاری فوری، شامل: بازار نقدی و بازار مشتقه

طبقه بندی بر اساس ساختار سرمایه، شامل: بازار حراج، خارج از بورس و واسطه ها

طبقه بندی بر اساس پیوستگی و ناپیوستگی، شامل: بازار پیوسته و ناپیوسته

طبقه بندی بر اساس بازار مالی جهانی، شامل: درونی و بیرونی( بین الملل)

ویژگی های اساسی بازار مالی کارآمد:

• متناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از لحاظ روحیه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می‏شوند. صاحبان وجوه ریسک گریز تلاش می کنند تا با نهادها و مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مقرر، سود مشخص و از قبل تعیین شده ‏ای را، به آنان پرداخت کنند، هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسسه‏ های دیگر کم‏تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک‏پذیر، به دنبال مؤسسه‏هایی هستند که در قبال تحمل ریسک، سود انتظاری بالایی را ارائه می‏کنند و افراد متعارف بیش‏تر از موجودی بازار متأثر هستند و جهت گیری خاصی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه ‏های مالی بروند که حاضرند در تحمل مخاطره ها، به بنگاه اقتصادی کمک می کنند و اگر ریسک پذیر باشند، به معامله ‏های قطعی علاقه دارند و ترجیح می‏دهند با پذیرش تمام مخاطره ها کل سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را انتخاب می کنند. و نظام مالی باید با طراحی مؤسسه ها و ابزارهای گوناگون پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟
• همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان: نظام مالی موفق باید توجه کافی را به اهداف و انگیزه ‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) داشته باشد تا بتواند توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و کاملا مشخص است که این اهداف و انگیزه ها در اشخاص مختلف، و حتی در یک فرد متفاوت است.
• قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین ‏المللی: اگر چه اضطراب اصلی بازار مالی، تطبیق آنها با فرهنگ، اهداف و انگیزه‏ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، ولی با پیشرفت بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباط ‏ها و همکاری‏های فراملی نمی‏توان به بازار مالی بسته اکتفا کرد. باید در طراحی نهادها و ابزارها نهایت دقت‏ و ظرفیت‏ها را به کار برد تا در هنگام نیاز، چه در سمت عرضه سرمایه نقدی و چه در سمت تقاضا، بتوان با بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی معامله کرد.
• هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای قابل استفاده در هر جامعه ای، باید در درجه اول، با فرهنگ عمومی جامعه مخصوصا با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگار باشد. زیرا اگر بر خلاف آن باشد، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به مرور زمان از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.

برای مطالعه مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مزایای بازارهای مالی

مزایای بازارهای مالی:

جریانی از بازار پول، در شرایط رونق اقتصادی، به سمت بازار سرمایه به وجود می‌آید که مزایای آن عبارتند از:

1. بازارهای مالی در صورت عملکرد درست، می‌توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند.
2. بازار مالی، سرمایه ها را برای سرمایه بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ گذاری در فناوری جمع آوری می کند، و از یک طرف با تأمین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده آنها کمک کرده، از طرف دیگر مشوقی برای سرمایه‌گذاران کوچک، در سرمایه‌گذاری ها هستند.
3. این بازارها اطلاعات جدیدی در زمینه‌ فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد می‌کنند.
4. بازارهای مالی، برای شرکتهای بزرگ و با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکت های موفق و تنبیه شرکت های زیانده، نقش نظارتی مهمی را ایجاد می کنند که از بسیاری از سیستم های نظارت بوروکراتیک مؤثرتر عمل می کنند. و با توجه به عدم تقارن های اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث می‌شود تا مؤسسات وام دهنده، اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وام گیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای مالی تأثیر مهمی در کم کردن شکست های بازار در بخش وام و اعتبارات دارد.
5. بازارهای مالی، ریسک سرمایه گذاری را تقسیم می کنند. اگر سرمایه گذاران مجبــور باشند که خــود در پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند، قـدرت تنوع سازی آنها به شدت کم می شود. در حالی که نقدشـوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، در امان بدارند.

وظایف بازار مالی:

وظایفی بر عهده بازار های مالی وجود دارد که اجرای درست و به موقع آنها تخصیص کارایی منابع را به همراه دارد. به طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. این وظایف عبارتند از :

1. واسطه مالی وظیفه خطیر و پرهزینه و زمان بر، ارزیابی مدیران بنگاه ها وطرح ها را بر عهده دارند.
2. نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک و پراکنده، برای هدایت به سمت بنگاه ها و طرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است.
3. واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازار، زمینه اداره و کنترل شرکت ها، بنگاه ها و مدیران را فراهم می کنند.
4. نظام مالی تجارت و مبادله را آسان و راحت می کند.
5. نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده و مکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند.

سخن پایانی

در پایان می توان گفت که توسعه بازار مالی یکی از کلیدهای اساسی دستیابی به رشد بلند مدت اقتصاد است. بازار مالی در صورتی می تواند به رشد اقتصادی منجر شود که بتواند زمینه مناسب جهت تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش کارایی سرمایه شود. رشد غیر تورمی بلند مدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این امر مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات وجود دارد میسر خواهد بود. زیرا کارآمدی بازار مالی ملزم به روان سازی معاملات و افزایش نقدینگی و فراهم نمودن شرایط مدیریت ریسک است. و این امر باید درتدوین سیاست های کلان اقتصادی که توسعه مالی را هدف دارد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ضرورت مشاور در کسب و کار را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالی و حسابداری می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

کاهش تسهیلات ساخت مسکن را به کما برد؟

قرار بود ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، نصیب بخش مسکن شود، اما در بهار امسال فقط ۲/ ۵ بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف، وارد بازارهای ساخت‌و‌ساز و خرید خانه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، «نه» بانک‌ها به شارژ مالی مسکن ناشی از «تکلیف بدون پشتوانه» است. بررسی‌ها درباره منشأ «فقر تسهیلات مسکن» نشان می‌دهد، بانک‌ها برای وام‌دهی به بازار مسکن با عدم تعادل بین منابع‌(سپرده‌های کوتاه‌مدت) و مصارف ‌(تسهیلات حداقل ۱۰ ساله) روبه‌رو هستند.

به نقل از دنیای اقتصاد، تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی از حجم تسهیلات‌‌‌دهی شبکه بانکی به بخش مسکن در بهار ۱۴۰۱ حکایت از نمره تک بانک‌ها در این حوزه دارد. در حالی که برابر قانون شبکه بانکی باید سالانه ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کند و با این وصف برش سه‌‌‌ماهه بهار برای تحقق این هدف، پرداخت ۹۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات است، عملکرد شبکه بانکی در اولین فصل سال‌جاری معادل ۳۱‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. «بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی علت ناکامی در تحقق این هدف مالی در سه‌ماه نخست امسال، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا این «نه» بانک‌ها به رونق مسکن اختیاری است یا اجباری.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با وجود اینکه بانک مرکزی چندی است از انتشار گزارش رسمی سهم بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی که پیش‌تر به صورت ماهانه منتشر می‌شد سر باز می‌‌‌زند، اما کارنامه عملکرد شبکه بانکی در سه‌ماه نخست امسال که به تازگی توسط مرکز آمار با عنوان «گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱» منتشر شده، تصویری از فاصله زیاد آنچه محقق شده با آنچه در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های قانونی پیش‌بینی شده است را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس قانون، بانک‌ها باید سالانه معادل ۲۰‌درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در این میان قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی متر دیگری نیز برای اندازه‌‌‌گیری ایفای تعهدات بانکی تعریف کرده است؛ به این ترتیب که شبکه بانکی طبق این قانون با هدف حمایت از بخش مسکن باید سالانه ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت کند. اما عملکرد بهار امسال نشان‌‌‌دهنده نمره تک شبکه بانکی در این حوزه است. کل شبکه بانکی در برش سه‌ماهه نخست امسال معادل ۳۱‌هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص داده و این در حالی است که اغلب چیزی حدود نصف این رقم تسهیلات جدید یا به اصطلاح کارشناسان بانکی «Fresh Money» نیست، بلکه تمدید تسهیلات قبلی است؛ موضوعی که از آن به عنوان «استمهال» یاد می‌شود.
اما حتی با قبول این فرض بعید که تمام این ۳۱‌هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید باشد و همه آن به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرده باشد، باز هم عملکرد بانک‌ها به اخذ نمره مردودی انجامیده است؛ کمااینکه سهم این ۳۱‌هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن که در فاصله ابتدای فروردین تا انتهای خرداد امسال توسط شبکه بانکی پرداخت شده، معادل ۲/ ۵‌درصد از مجموع تسهیلاتی است که در این بازه زمانی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. در واقع بانک‌ها در این بخش نیز نتوانسته‌‌‌اند به سهم ۲۰‌درصدی بخش مسکن نزدیک شوند. نکته قابل تامل این بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ است که به استثنای سال ۹۷، در مجموع از سال ۹۵ تاکنون همواره سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صورت سالانه زیر ۱۰‌درصد بوده است. در سال ۹۷ نیز رشد این سهم ناشی از افزایش قابل‌توجه سقف وام بانکی خرید مسکن بود که موجب شد سهم مذکور دو رقمی شود.

همچنین در سال ۱۴۰۰ مجموع شبکه بانکی ۹/ ۶‌درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص داده بود که این میزان در برش فصل بهار ۱۴۰۱ قدری تنزل کرده و به ۲/ ۵‌درصد رسیده است. البته نیمه سال گذشته نیز سقف وام مسکن به دوبرابر افزایش پیدا کرد اما با این حال در گزارش عملکرد این سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی دو برابر نشد و فقط با افزایش ۵/ ۱ واحد‌درصدی به ۹/ ۶‌درصد رسید.

بانک‌ها مختارند یا مجبور؟

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گذشته از موضوع کارشناسی بارها تکرار شده در این زمینه ناظر بر اینکه دولت نباید برای بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی تعیین‌تکلیف کند و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها، پرداخت تسهیلات به یک بخش اقتصادی را بر عهده بانک‌های تجاری بگذارد، واقعیت بخش مسکن با در نظر گرفتن مقیاس مالی و اعتباری این بازار ضرورت اختصاص حداقل ۱۵‌درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن را نشان می‌دهد. اما گزارش آماری از عملکرد شبکه بانکی نشان‌‌‌دهنده «نه» بانک‌ها به رونق بخش مسکن حتی صرف‌‌‌نظر از پروژه مسکن‌‌‌سازی یک‌میلیونی توسط دولت است. اما سوال اینجاست که آیا این «نه» از سر اجبار بوده یا آنها به اختیار خود ترجیح می‌دهند از مشارکت در تسهیلات‌‌‌دهی بخش مسکن پرهیز کنند؟ به عبارت دیگر باید مشخص شود که بانک‌ها «نمی‌‌‌خواهند» یا «نمی‌توانند» بابت کمک به تامین مالی خرید مسکن، نسبت به پرداخت وام به متقاضیان اقدام کنند.

برای پاسخ به این سوال باید مساله را در دو بخش جداگانه ناظر بر پروژه مسکن‌‌‌سازی دولت و بخش مسکن مستقل از پروژه‌‌‌های دولتی بررسی کرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در بخش ساخت سالانه یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت، این «نه» بانک‌ها اختیاری نبوده است؛ چراکه بر اساس گزارش رسمی سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به آخرین وضعیت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت، از ابتدای اجرای این پروژه در نیمه دوم سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال، تنها حدود ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت کرده است. آمار پروانه‌‌‌های ساختمانی در واقع نشان‌‌‌دهنده آمار تعداد واحدهایی است که استحقاق دریافت وام را پیدا کرده است. شبکه بانکی تنها به پروژه‌‌‌هایی وام پرداخت می‌کند که مراحل اولیه آن به‌خصوص صدور پروانه ساختمانی طی شده باشد و با این وصف نمی‌توان ادعا کرد حجم ساخت‌وساز از آمار تسهیلات‌‌‌دهی جلوتر است. طبعا در شرایطی که فقط حدود یک‌‌‌پنجم از برنامه یک سال اول مسکن‌‌‌سازی دولت محقق شده، انتظار نمی‌رود بانک‌ها سهم بیشتری از تسهیلات این ابرپروژه دولتی را پرداخت کرده باشند.

اما با وجود اینکه «نه» بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن اختیاری نبوده، با نگاهی به کارکرد طبیعی بازار مسکن می‌توان این طور تلقی کرد که این «نه» از یک منظر دیگر به کل بخش مسکن تا حدودی «اختیاری» است. هرچند دست بانک‌ها به لحاظ وضعیت منابع و مصارف قدری بسته است و از این منظر «نه» به پرداخت وام به متقاضیان مسکن خارج از طرح نهضت ملی تا حدودی «اجباری» تلقی می‌شود، اما دو مساله دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی فعالیت خود، وام‌‌‌دهی به بخش مسکن را فاقد صرفه اقتصادی تلقی می‌کنند. این دو مساله یکی ناظر بر هزینه بالای تامین پول در شبکه بانکی و دیگری ناظر بر وضعیت تعادل منابع و مصارف آنهاست. مساله‌ای که بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید همواره در تصمیم‌‌‌های خود برای فعالیت در نظر بگیرند، صرفه اقتصادی است. اما در شرایطی که سپرده‌‌‌های بانکی عمدتا از جنس کوتاه‌‌‌مدت هستند و سررسید بازپرداخت تسهیلات مسکن حداقل دو تا سه ساله و در اغلب موارد قدری بیشتر است، وام‌‌‌دهی در بخش مسکن نمی‌تواند یک فعالیت به‌‌‌صرفه با بازدهی قابل قبول برای بانک‌ها به شمار بیاید. علاوه بر عدم‌تناسب سررسید پرداخت وام‌‌‌های بانکی با سررسید سپرده‌‌‌ها که مهم‌ترین منبع تامین پول برای وام‌‌‌دهی به شمار می‌‌‌آید، قیمت تمام شده تامین پول برای بانک‌ها نیز بسیار بیشتر از ۱۸‌درصد نرخ سود مصوب برای انواع تسهیلات بانکی است. کارشناسان اعتقاد دارند سیاستگذار پولی و دولت باید با اصلاح نگاه خود به شبکه بانکی، بازی برد – برد را رقم بزنند. آنها باید بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های تجاری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی که فعالیت‌های آن باید همسو با منافعش باشد، به رسمیت بشناسند. اگر این نگاه حاکم شود و سیاستگذار کلان بپذیرد که هر یک از بانک‌های مشارکت‌‌‌کننده در پرداخت وام مسکن باید به نحوی از تامین منافع خود اطمینان حاصل کنند، مانع سالیان همراهی شبکه بانکی با بخش مسکن برطرف می‌شود.
از یکسو دولت در بحث تامین مسکن دهک‌‌‌های کم‌‌‌درآمد قطعا مسوولیت و بر اساس قانون تکلیف دارد؛ تکلیفی که باید آن را با حمایت هدفمند یارانه‌‌‌ای ایفا کند. از طرف دیگر بانک‌ها باید به عنوان یک سرمایه‌گذار مستقل توسط دولت به رسمیت شناخته شوند. در این صورت اگر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش مسکن به عنوان یک هدف توسط دولت دنبال می‌شود، باید هزینه آن به شکل یارانه هدفمند به بانک‌ها پرداخت شود. این یارانه الزاما پرداخت نقدی نیست. گران‌‌‌ترین و ارزشمندترین ابزاری که برای حمایت از خانه اولی‌‌‌ها، اقشار کم‌‌‌درآمد و همین‌طور شبکه بانکی در اختیار دولت قرار دارد «زمین» است. راهکارهایی وجود دارد که دولت می‌تواند زمین را در خدمت مسیر تقویت جریان وام‌‌‌دهی به بخش مسکن قرار دهد؛ به این ترتیب که از زمین‌‌‌های ارزشمند خود به عنوان جبران سود بانکی در وام‌‌‌های اختصاص یافته به این بخش استفاده کند.

رشد منفی حجم تسهیلات مسکن نسبت به تورم

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سه‌ماه نخست امسال حاوی یک نکته تلخ است که نشان می‌دهد در برش سه‌ماهه از هدف‌‌‌گذاری سال ۱۴۰۱، میزان رشد ریالی تسهیلات بخش مسکن در مقایسه با تورم مسکن در بهار امسال نیز منفی بوده است. در واقع اگر قرار بود بانک‌ها در بهار امسال معادل سال گذشته وام پرداخت کنند، باید حجم ریالی این وام‌‌‌ها متناسب با نرخ تورم رشد می‌کرد. میانگین تورم عمومی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال ۴۲ و تورم مسکن ۴۵‌درصد بوده است. این در حالی است که حجم ریالی تسهیلات بانکی پرداخت شده در بخش مسکن در مقایسه با بهار پارسال ۳۸‌درصد رشد کرده است. با این وصف رشد حجم تسهیلات از نرخ تورم مسکن و همین‌طور تورم عمومی جا مانده و این یعنی در واقعیت، سهم تسهیلات مسکن از بازار تسهیلات بانکی کمتر از بهار پارسال بوده است؛ آن هم با وجود اجرای طرح مسکن‌‌‌سازی‌میلیونی توسط دولت. این ارقام به روشنی عدم‌تناسب بین نیاز بخش مسکن با میزان وام‌‌‌های پرداختی توسط شبکه بانکی را تصویر و ضرورت چاره‌‌‌جویی سیاستگذار برای خروج از این بن‌‌‌بست را نشان می‌دهد.

بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ علل افزایش آرتروز زانو در میان ایرانیان چیست؟

رئیس مرکر تحقیقات روماتولوژی کشور ضمن تشریح نشانه‌های ابتلا به آرتروز، درباره علل افزایش آرتروز زانو در کشور نیز توضیح داد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ دکتر احمدرضا جمشیدی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین نشانه بروز آرتروز، درد است، گفت: درد در مفصل مبتلا به شکل مکانیکی است؛ یعنی دردی که با استراحت کاهش پیدا می‌کند و با فعالیت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال درد زانو هنگام راه رفتن، نشانه آرتروز است که به دنبال افزایش تدریجی آن ممکن است مفصل دچار تورم و محدودیت حرکت شود؛ به عنوان مثال مفصل زانو باید بتواند به شکلی باشد که موقع خم کردن پا بتوان پاشنه پا را به ران چسباند یا نهایتا فاصله پنج سانتی متری داشته باشد، اما وقتی فرد مبتلا به آرتروز زانو است فاصله‌ پاشنه پا و ران پایش هنگام خم کردن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد و این دیگر مراحل پیشرفته آرتروز است.

وی افزود: آرتروز در ایران و در آسیا بیش از همه مفصل زانو را درگیر می‌کند؛ زیرا این مفصل متحمل وزن بالای افراد می‌شود.

این فوق تخصص روماتولوژی در خصوص ابتلای زودرس به آرتروز، گفت: زمان ابتلا به آرتروز ممکن است در جوانی افراد باشد، اما علائم در سنین بالاتر خود را نشان دهند؛ به عنوان بازار مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ مثال جوانی که به طور ناگهانی و بدون آمادگی بدنی کافی به کوهنوردی می‌رود یا ورزش‌های سنگین انجام می‌دهد تحت خطر آرتروز در سنین پایین است. البته بروز علائم ابتلا به بیماری بویژه در خانم‌های خانه‌دار ایرانی از حدود ۳۵ تا ۴۰ سالگی آغاز می‌شود و با افزایش سن نشانه‌ها هم افزایش می‌یابد.

وی باتاکید بر نقش مهم پیشگیری از بروز آرتروز، گفت: یکی از عادات ایرانیان دو زانو یا چهار زانو نشستن است که باید اصلاح شود و از صندلی برای نشستن استفاده شود. از طرفی با کاهش وزن، ترک عادات بد مانند مصرف دخانیات، انجام ورزش مناسب و دقت در بالا رفتن از پله و. می‌تواند زمان بیشتری برای بیمار خرید تا کارش به تعویض مفصل نرسد، اما در نهایت پس از درمان دارویی و انجام تزریقات، درمان نهایی آرتروز، تعویض مفصل و انجام پروتز است.