سیاست ارزی روسیه در قبال دلار و یورو
در حالی که پایان دادن به سلطه دلار آمریکا در حال حاضر یک هدف انجام نشده باقی مانده است، روشهایی وجود دارد که کشورها حداقل راهی در جهت ممانعت از تحریم های خاص آمریکا و کند کردن تسلط دلار پیدا کنند. تحلیل های اقتصادی نشان می دهد که روند دلارزدایی در برخی مناطق در حال افزایش است.
بیان مطلب
در سال 2014، کاهش ناگهانی بهای نفت و تحریم های آمریکا به دنبال بحران اوکراین به نوسان شدیدی در ارز ملی روسیه در مقابل دلار و یورو منجر گردید و برآورد شد که اقتصاد روسیه به سمت ورشکستگی رود، چراکه نیمی از درآمدهای بودجه روسیه وابسته به فروش نفت و محصولات نفتی است، و در نتیجه شوک نفتی سال 2014 باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند. بر اساس آمارها میزان بدهی روسیه در سه ماه آخر سال 2014 به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. رشد اقتصادی نیز بسیار کاهش یافت. برای گذر از این وضعیت دولت روسیه چند اقدام مهم انجام داد. ابتدا، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود. اقدام بعدی، افزایش نرخ بهره به بیش از دو برابر بود، سپس روسیه دست به شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات زد، در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. به دنبال این تجربه در سال 2014 و تشدید تحریمهای آمریکا علیه روسیه، این کشور سیاست کاهش وابستگی به دلار آمریکا را به طور جدی در پیش گرفت و سیاست های متنوعی را ذیل این هدف در دستور کار اقتصاد خود قرار داد. در سال 2018، ولادیمیر پوتین از طرح دلار زدایی از اقتصاد روسیه، که توسط دولت در پاسخ به تحریمهای شدیدتر ایالات متحده طرح گردید، حمایت کرد. نتیجه این روند این شد که بین سال های 2019-2014، سهم دلار از تجارت و جریان های مالی روسیه نزدیک به 20درصد کاهش یافت از جمله 49٪ در صادرات کالاها و خدمات، 25٪ در واردات، 37٪ در بدهی خارجی. هم زمان برای نخستین بار در سال 2019 میزان ذخایر طلای روسیه از ذخایر دلاری این کشور پیشی گرفت که نشان دهنده روند کاهش تکیه اقتصاد روسیه به دلار است. دراین میان متاثر از دلار زدایی، سیاست روسیه نسبت به یورو دوگانه شده است به نحوی که در عین تمایل برای کاهش همزمان وابستگی به دلار و یورو، متاثر از الزامات جهانی اقتصاد و فهم قدرت دلار، به دنبال رواج یورو در مبادلات انرژی خود است.
سیاست های ابتدایی مهار نوسانات ارزی در برار دلار
تزریق ارز از سوی بانک مرکزی
ابتدایی ترین سیاستی که عموما بانک های مرکزی در برابر بحران ارزی اتخاذ میکنند، تزریق ارز خارجی است. این سیاست توسط بانک مرکزی روسیه در کوتاه مدت موثر بود اما هرچه قدر که عرضه دلار افزایش یافت، تقاضا نیز برای ارز وجود داشت و در نهایت باعث نشد که نوسانات قیمتی در بازار ارز این کشور کنترل شود و به کاهش 125 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی روسیه تا حدود 474 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ و به 339 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ منجر شد.
بازی با نرخ بهره
بانک مرکزی روسیه در کوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر کرد و تا سطح ۵/۱۷ درصد بالا برد. افزایش نرخ بهره، کمک قابل توجهی به تغییر روند انتظارات تورمی کرد، روندی که در سالهای بعد نیز تعدیل شد و به سطح ۵/۷ درصد کاهش یافت. نرخ بهره روسیه در ۱۶دسامبر 2014 به ۱۷درصد افزایش یافت و پس از این تاریخ، روند نزولی نرخ برابری دلار به روبل شروع شد، در واقع نقطه عزیمت کاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانکی بود. به دنبال این موفقیت، بانک مرکزی روسیه توانست نرخ بهره را نیز کاهش دهد.
شناورسازی نرخ ارز
روسیه از رژیم نرخ ارز شناور استفاده میکند، به این معنا که نرخ ارز روبل ثابت نیست و هیچ هدف از پیش تعیین شده ای برای نرخ ارز یا سرعت حرکت آن وجود ندارد. پویایی نرخ ارز روبل با توجه به نسبت تقاضا و عرضه در بازار ارز تعیین می شود. نرخ ارز انعطاف پذیر به روسیه کمک میکند تا با تغییر شرایط خارجی سازگار شود و تأثیر عوامل خارجی را بر اقتصاد هموار کند. در شرایط عادی، بانک مرکزی روسیه هیچ گونه مداخله ارزی برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز روبل انجام نمیدهد. این همان چیزی است که رژیم نرخ ارز شناور را از انواع مختلف رژیم های نرخ ارز مدیریت شده متمایز میکند.
نرخ ارز شناور یکی از مولفه های مهم رژیم هدف گیری تورم است، جایی که هدف اصلی بانک مرکزی اطمینان از ثبات قیمت است. بانک مرکزی روسیه رژیم نوسان نرخ ارز را در نوامبر 2014 اجرا کرد. این حرکت یک دوره طولانی داشت که طی آن بانک روسیه به تدریج انعطاف پذیری نرخ ارز را افزایش و حضور خود را در بازار ارز داخلی کاهش داد. شناورسازی نرخ ارز به فاصله کوتاهی نسبت به سیاست حول نرخ بهره صورت گرفت که نشان داد علی رغم مهار نسبی نوسانات نرخ ارز، بانک مرکزی روسیه قصد تقویت ارزش روبل در مقابل دلار را ندارد. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات سیستم بانکی را نیز با سرعت قابل توجهی عملی کرد.
سیاست ارزی و تجاری در راستای دلار زدایی
همراهی با چین
در حالی که پایان دادن به سلطه دلار آمریکا در حال حاضر یک هدف انجام نشده باقی مانده است، روشهایی وجود دارد که کشورها حداقل راهی در جهت ممانعت از تحریمهای خاص آمریکا و کند کردن تسلط دلار پیدا کنند. تحلیلهای اقتصادی نشان می دهد که روند دلارزدایی در برخی مناطق در حال افزایش است. روسیه نیز در این مسیر همگام با چین سیاستهایی را مانند سیستمهای پرداخت بین بانکی بین مرزی، پشتیبانی از ارزهای ملی و… درپیش گرفته است. اساس نگاه روسیه به سیاست دلارزدایی را میتوان در عدم رضایت از قدرت آمریکا در بحث تحریمها به خصوص پس از بحران کریمه دانست. سرگئی لاوروف در سفری که در مارس 2021 به چین داشت، عادت واشنگتن را در استفاده از تحریمها مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که چنین تحریمهایی علیه چین و روسیه منطقی نیست. لاوروف مطرح ساخت، برای مقابله با تحریم های ایالات نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت متحده، چین و روسیه باید استقلال فناوری خود را افزایش دهند و برای استفاده از ارزهای خود برای جایگزینی دلار تلاش کنند تا خطر تحریمهای آمریکا را به حداقل برسانند.
روابط استراتژیک روسیه با چین پس از مشارکت سال 2014 و توافق نامههای انرژی محور عمیق تر شد. در سال 2017 ، نظام پرداخت روبل-یوان در امتداد “یک کمربند- یک جاده” (BRI) آغاز شد. نقطه عطف در روابط دو کشور در سفر رئیس‌جمهور چین به روسیه در ژوئن 2019 رخ داد، چرا که مسکو و پکن توافق کردند که ارزهای ملی را برای مبادلات بین‌المللی جایگزین دلار کنند و خواستار توسعه مکانیزم پرداخت جایگزین برای شبکه سوئیفت جهت انجام تجارت با روبل و یوان شدند و نتیجه آن شد که براساس آمار بانک مرکزی روسیه، در سه ماهه اول سال 2020، سهم دلار از تجارت بین روسیه و چین برای اولین بار به زیر 50 درصد کاهش یافت. در سال 2020 سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه به 46 درصد، سهم یورو به 30درصد و سهم ارزهای ملی نیز به 24درصد رسید. این درحالی است که در سال 2015 سهم دلار از مبادلات دوجانبه چین و روسیه حدود 90 درصد بود. بانک مرکزی روسیه نیز اخیرا آماری منتشر کرده که براساس آن، ذخایر دلاری این کشور 101 میلیارد دلار کاهش یافته و به‌جای آن، سهم یوان در ذخایر این کشور از پنج درصد به 15درصد رسیده است.
رواج ارز ملی در توافقات دوجانبه و چندجانبه
روسیه خواستار اجرای توافقنامه مبادله ارزی با شرکای تجاری مختلف خود است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه با 183 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی حدود 5 تریلیون دلار آمریکا تشکیل شده است که 70 درصد تجارت آن با روبل و ارزهای محلی انجام میشود. چندین کشور آسیای مرکزی و غربی نیز میخواهند به این اتحادیه بپیوندند و ویتنام در حال حاضر یک توافقنامه تجاری کامل با آنها دارد. همه این کشورها برای تجارت و پایداری اقتصادی با چین و روسیه ارتباط برقرار کرده اند. در آن سوتر نیز روسیه نفت خام ونزوئلا را می فروشد و با ارز ملی مبادله میکند، همچنین در تجارت با هند نیز ارز ملی را که در دوره شوروی اعمال می شد احیا کرده است. در سال 2019، دهلی به دلیل تحریم های آمریکا علیه مسکو، به پرداخت روبل برای سیستم های دفاعی S-400 روسیه روی آورد. به گفته فایننشال تایمز همچنین مذاکراتی در مورد استفاده از ارزهای ملی در معاملات درون بلوکی بین کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) انجام شده است. بانک توسعه BRICS در سال 2015 مبالغی را به ارزهای ملی پیشنهاد کرد. در نشست سالانه آوریل 2020 با وزرای داراییBRICS ، مطرح شد که در سال 2019، یک چهارم 15 میلیارد دلار کمک مالی با ارزهای محلی داده شده است وBRICS قصد دارد که 50 درصد پروژه ها را با ارزهای ملی تامین کند.
در دوره ریاست 8 ماهه روسیه بر سازمان همکاری های شانگهای نیز در سال 2020، روسیه فعالانه از توسعه یک سیستم پرداخت به پولهای ملی در داخل این اتحادیه حمایت کرد. در کنفرانس وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای در مارس 2020 که شامل چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه، هند و پاکستان است توافق شد که در جهت نهایی کردن نقشه راه برای انجام تجارت دوجانبه، سرمایه گذاری ها، تسویه حسابهای مشترک و انتشار اوراق قرضه به ارزهای ملی گام هایی را بردارند.
تنوع سرمایه گذاری در صندوق ثروت ملی(NWF)
صندوق ثروت ملی بخشی از داراییهای بودجه فدرال روسیه است. میتوان از این صندوق برای جبران کسری بودجه در مواقع بحرانی استفاده کرد. طبق اعلام وزارت دارایی روسیه، از اول ژانویه، دارایی های این صندوق بیش از ۱۳.۵ تریلیون روبل یا نزدیک به ۱۸۴ میلیارد دلار بوده است.
پس از بحران اقتصادی 2016-2014، مسکو شروع به خرید ارزهای خارجی با سود حاصل از صادرات نفت خود کرد. در حالی که دلار برترین ارز ذخیره جهان با سهمی بیش از 60٪ از کل ذخایر ارزی جهانی است، یورو با داشتن بیش از 165 میلیارد دلار حساب، بالاترین ذخیره روسیه به شمار می رود. بانک مرکزی روسیه در گزارش ماه می 2021 اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ سهم دلار، یورو و پوند را در ذخایر ارزی خود کاهش داده و سهم طلا و یوآن را بالا برده است. بر اساس این گزارش سهم یورو در ذخایر ارزی روسیه تا ابتدای ژانویه با ۱.۶ درصد کاهش به ۲۹.۲ درصد رسید، در حالی که سهم دلار با افتی ۳.۳ درصدی به ۲۱.۲ درصد رسید. سهم طلا در ذخایر روسیه از ۱۹.۵ درصد به ۲۳.۳ درصد افزایش یافت و سهم یوآن به ۱۲.۸درصد رسید. سهم دیگر ارزهای خارجی هم 0.8درصد بالا رفته و هم اکنون 7.2 درصد حساب ذخیره ارزی روسیه را ارزهایی غیر از دلار، یورو، یوآن، پوند و طلا تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که ین ژاپن، دلار کانادا و دلار استرالیا هم بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی این کشور به شمار می‌رود. این درحالی است که به نقل از بلومبرگ هنگام راه اندازی صندوق ثروت ملی فقط دلار، یورو و پوند استرلینگ از آن سهم داشتند.
افزایش ذخیره طلا:
طی سه سال گذشته روسیه ذخایر خارجی خود را از دلار آمریکا به طلا و ارزهای دیگر مانند یوان چین منتقل کرده است. همه گیری کرونا و فشار اقتصادی ناشی از آن ذخایر طلای روسیه را برای اولین بار بالاتر از ذخایر دلار آن رساند. در پایان ژوئن سال ۲۰۲۰، روسیه ۱۲۸.۵ میلیارد دلار طلا در اختیار داشت که ۲۲.۹ درصد از ذخایر بین المللی آن را تشکیل می داد و تقریبا 4 میلیارد دلار بیشتر از ارزش دلار آمریکا در ذخایر روسیه بود. افزایش ارزش ذخایر طلای روسیه در سال 2020 در حالی بود که قیمت طلا در ماه های نخست شیوع ویروس کرونا افزایش یافت. پس از چندین سال که روسیه بزرگترین خریدار طلا در جهان بود، در اوج همه گیری خرید طلا را در مارس 2020 به طور کامل متوقف کرد. روسیه بیشترین طلا را در سال 2018 خریداری کرده است و با 67.6 میلیون اونس طلا پنجمین دارنده بزرگ جهان پس از ایالات متحده، آلمان، فرانسه و ایتالیا شد. هم اکنون (خرداد1400) حجم کل داراییهای ارز خارجی و طلای روسیه معادل حدود 590 میلیارد دلار برآورد شده است.
یورو و بازار انرژی
نگاه روسیه به یورو، نگاهی فرصت طلبانه نسبت به روند جهانی اقتصاد و واکنشی برای دلارزدایی است، به این معنا که گرچه روسیه تمایل دارد سهم یورو به عنوان یک ارز در ذخایر خود را نسبت به یوان، روبل و … کاهش دهد اما با توجه به درک درست از اینکه یوان و روبل به اندازه یورو قدرت به چالش کشیدن دلار را در زمان کنونی ندارند (هم به سبب بازار اقتصادی پشتوانه این ارزها و هم به سبب ثبات اقتصادی) و ازآن سو درک اینکه کشورهای اروپایی عمده مشتری انرژی روسیه هستند و روسیه بسیار از نظر اقتصادی و سیاسی به پشتوانه انرژی خود به خصوص در وابسته ساختن اروپا دلگرم است باعث گردیده به دنبال رواج یورو در مبادلات انرژی به جای دلار باشد.
اخیرا معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد در صورت ادامه وضع تحریمهای اقتصادی آمریکا، روسیه قراردادهای نفتی بر اساس دلار آمریکا را کاملا کنار می‌گذارد. اقتصاد روسیه از ۲۰۱۴ یعنی از زمان الحاق کریمه تحت تحریمهای بین المللی قرار دارد. رزنفت، بزرگترین شرکت نفت روسیه در اکتبر ۲۰۱۹، یورو را به عنوان ارز اصلی برای تمام صادرات نفت خام خود در نظر گرفت تا از تاثیر تحریمهای آمریکا دور بماند.
این سیاست جدا از نقش اروپا به عنوان مشتری انرژی روسیه، از فهم تمایل بالقوه اروپا برای کاهش آسیب پذیری نسبت به تسلط دلار متاثر از تجربه استفاده اسلحه گونه دلار در دوران ترامپ است. درعین اینکه روسیه به خوبی میداند یکی از علل تسلط دلار، تمایل کشورهای ثروتمند عربی به مبادله با دلار است به این حد که می توان گفت اگر روزی طلا پایه دلار بود، امروز نفت پایه دلار است، با توجه به مازاد پرداختهای کشورهای نفتی، بیشتر ذخایر ارزی آنها به دلار است. برای همین نگاه روسیه به رواج یورو در مبادلات انرژی را تا حدی میتوان از نگاه کلان آن برای خارج سازی دلار از یکی از مهمترین بازارهای پشتوانه آن یعنی بازار انرژی دانست.
جدیدترین‌های «ارز»
فودنا ۳ ساعت پیش + ۵ سایت دیگر
نماینده تجاری پاکستان طی نامه ای به وزارت بازرگانی روسیه، رسما خواستار انجام مبادلات تجاری با این کشور به ارزهای ملی شد.
نرخ رسمی یورو و پوند در مسیر صعودی
روند بازار ۴ ساعت پیش
بانک مرکزی امروز یکشنبه، نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 18 ارز افزایش و نرخ 16 ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارز ها ثابت ماند. به گزارش روند بازار به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، بانک مرکزی امروز یکشنبه (22 آبان)، نرخ هر دلار را 42 هزار ریال .
جمع آوری هزار و 433 دستگاه و تجهیزات استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز
شفاف ۴ ساعت پیش + ۲ سایت دیگر
دادستان رباط کریم از جمع آوری هزارو 433 دستگاه و تجهیزات استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با این حوزه خبر نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت داد.
نرخ دلار فردایی حباب دارد/ رفتار احساسی پشیمان کننده است
سراج24 ۵ ساعت پیش + ۲ سایت دیگر
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه دلالان نرخ های غیرمنطقی را به عنوان پیش بینی قیمت دلار مطرح می کنند، گفت: علت اصلی نوسانات اخیر ارز به مشکل تأخیر در پرداخت مبلغ حواله های نیمایی است.
قایق های تفریحی بدون هویت کیش ساماندهی خواهند شد
اندیشه کیش ۵ ساعت پیش
مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت: در راستای اجرای دستورالعمل مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی، بازرسی و ثبت قایق های تفریحی بدون هویت کلوپ های دریایی این جزیره آغاز شد.
وضعیت رجیستری آیفون 14 هنوز تعیین تکلیف نشده
روند بازار ۵ ساعت پیش + ۲۹ سایت دیگر
عضو هیئت مدیره اتحادیه فناوران گفت: تاکنون وضعیت ریجستری آیفون 14 تعیین تکلیف نشده است و کسانی که به صورت چمدانی یا مسافری اقدام به واردات می کنند، نمی توانند آن را ریجستر کنند. .
معافیت ها عامل واردات سالانه 7 میلیارد دلار کالای قاچاق
یکتا پرس ۵ ساعت پیش
معاون حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معافیت هایی که برای واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی و پوشاک از رویه های مسافری، ملوانی و ته لنجی وجود دارد، موجب شده است سالانه 7 میلیارد دلار از 12 میلیارد دلار حجم کالای قاچاقی نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت که به کشور وارد می شود، از این محل باشد.
چرا قیمت ارز در ایران افزایش یافت؟
قیمت ارز در روزهای اخیر در بازار آزاد ایران به شدت افزایش یافته است. مقایسه قیمت‌های دلار در ده روز اخیر نشان می‌دهد که دلار دستکم ۲۵۰ تومان، یورو پول واحد اروپایی نزدیک به ۳۳۰ تومان و پوند ۳۸۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
هر دلار در روز شانزدهم آذر حدود ۳۹۰۰ تومان، یورو ۴۲۳۰ تومان و پوند ۴۹۲۵ تومان خرید و فروش شد.
این در حالی است که قیمت‌های مبادله‌ای یا همان نرخ دولتی بانک مرکزی ایران فاصله نسبتا زیادی با قیمت‌های بازار ارز دارد. قیمت دولتی هر دلار در شانزدهم آذر ۳۲۱۱ تومان، پوند ۴۰۹۳ تومان و یورو ۳۴۵۵ تومان بوده است.
پرسش این است که چرا قیمت ارز که در ماه‌های اخیر روند نسبتا ثابتی داشته یکباره افزایش پیدا کرده است؟
برخی کارشناسان اقتصادی نگرانی در باره سرنوشت برجام، پیامدهای احتمالی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، افزایش تقاضای ارز در پایان سال میلادی، سفرهای زیارتی به عراق و تعیین دلار ۳۳۰۰ تومانی در بودجه سال آینده را علت افزایش می‌دانند.
اما به غیر از این عوامل، این تکان شدید در بازار ارز دلایل مهم‌تری هم دارد که به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر حتی این عوامل هم اتفاق نمی‌افتاد، دیر یا زود بازار ارز با این افزایش قیمت مواجه می‌شد.
نکته کلیدی ماجرای افزایش قیمت ارز تورم است. به این معنی که در سه سال گذشته اقتصاد ایران تورمی نزدیک به ۷۰ درصد داشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تورم در سال ۱۳۹۲ بیشتر از۳۴ درصد، در سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۲ درصد بوده است. تورم در نه ماه گذشته نیز نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت حدود ۹ درصد بوده است.
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
به زبان ساده قدرت خرید مردم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی برای خرید کالایی که در سال ۱۳۹۲ هر مبلغی پرداخت می‌شد اکنون برای خرید همان کالا باید ۷۰ درصد بیشتر پرداخت کنند. این یعنی ارزش پول ملی ۷۰ درصد کمتر شده است.
این اتفاق وقتی معنی پیدا میکند که با میزان تورم کشورهایی مقایسه شود که با ایران مبادلات تجاری دارند. وقتی تورم این کشورها نسبت به ایران بسیار پائین است این یعنی پول داخلی با تورم ارزش خود را نسبت به ارزهای بین‌المللی از دست می‌دهد.
در این نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت صورت، اگر دولت همچنان دولت قیمت ارز را پائین نگهدارد و به تعبیری آن را سرکوب کند، به تدریج کالاهای داخلی توان رقابت خود را با کالاهای خارجی از دست می‌دهند و واردات به صرفه تر میشود. همان شرایطی که در طول دهه هشتاد خورشیدی ایجاد شد و نتایج تلخی برای اقتصاد به همراه داشت.
با وجود تورم ۷۰ درصدی در سه سال و نیم اخیر، آمارها نشان می‌دهد که این حجم تورم در ارزهای عمده در سه سال گذشته دیده نشده است یعنی قیمت ارزها به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است و همین مسئله اکنون باعث به هم خوردن موازنه‌ای شده که بانک مرکزی و دولت سعی کرده‌اند آن را در بازار ارز برقرار کنند.
در دهه هشتاد خورشیدی، طرح تثبیت قیمت ارز در بازار اجرا شد و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تورم، برای تثبیت نرخ‌ها، ارز به بازار تزریق می‌کرد و با این روش قیمت ارز را نزدیک به یک دهه ثابت نگه‌داشت اما سرانجام این طرح شکست خورد و قیمت ارز یک باره سه برابر شد و دلار از یک هزار تومان به سه هزار تومان رسید.
در واقع قیمت ارز مانند فنری است که مدت‌ها بانک مرکزی مانع از حرکت طبیعی آن شده بود و وقتی این فنر رها شد، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد میکند.
از آنجا که عمده ارز کشور در اختیار دولت و بانک مرکزی است بنابر این در آن سال‌ها هر زمان که نیاز بازار افزایش پیدا می‌کرد، بانک مرکزی دلاری‌های نفتی بیشتر را وارد بازار می‌کرد و مانع افزایش قیمت‌ها می‌شد.
اکنون دیگر بانک مرکزی و دولت حتی اگر بخواهند نیز ارز چندانی ندارند که با آن در بازار ارز مانور بدهند.
اکونومیا
آموزش اقتصادسنجی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، روش تحقیق و .
تعریف نرخ ارز و انواع رژیم‌های ارزی
به طورکلی ارز عبارت است از پول های خارجی که دریک کشور وجود دارد و به عبارت دیگر تمام تعهدات به پول خارجی و تعهدات قابل دریافت از خارج، چه وجوه نگهداری شده در بانک های خارجی و چه اوراق بهادار یا چک ها به پول خارجی و قابل پرداخت در خارج، ارز نامیده می شود.
همچنین برابری ارز خارجی به پول داخلی "نرخ ارز" نامیده می شود. اگر واحد پول ملی را معیار قرار داده و ارزهای خارجی را در مقابل آن بسنجیم نرخ بندی مستقیم گفته می شود. اگر برعکس ارز خارجی را مبنا قرار داده و پول ملی را بر اساس آن اندازه گیری کنیم سیستم نرخ بندی را غیرمستقیم می نامیم. سیستم نرخ بندی ایران از نوع غیرمستقیم می باشد. (شجری و نصراللهی، 1385، ص28)
1000 ریال = 1 دلار
سه نوع رژیم ارزی در دنیا وجود دارد که عبارتند از: نرخ های شناورآزاد، نرخ های ثابت و نرخ های تثبیت شده. درنرخ شناور متصدیان پولی سیاست پولی را اتخاذ می نمایند اما درمورد نرخ ارز، سیاست ارزی اعمال نمی شود و نرخ ارز به طور خودکار تعیین می گردد. درنتیجه پایه پولی توسط متصدیان پولی داخلی تعیین می شود. دررژیم ثابت نرخ ارز، متصدیان پولی نرخ ارز را تعیین می کنند (نه سیاست پولی را) وسیاست پولی بطور خودکار تعیین می شود. درنتیجه تحت یک رژیم نرخ ثابت ارز، پایه پولی توسط ترازپرداخت ها تعیین می گردد. در هردو نرخ ارز تحت مکانیسم بازار آزاد، تضادی میان سیاست های ارزی و پولی وجود ندارد و بحران تراز پرداخت ها به وقوع نمی پیوندد. تحت نرخهای ثابت و شناور نیروهای بازار جریان های مالی را به طور خودکار توازن می بخشند و لذا بحران ترازپرداخت ها را دفع می کنند. (خیابانی، 1382، ص1-3)
رژیم های نرخ تثبیت شده، در پرداخت های بین المللی از مکانیسم بازار آزاد پیروی نمی کنند. این نظام، مستلزم یک تصدی پولی به منظور اعمال مدیریت هم برای سیاست های پولی و هم مالی می باشد. برخلاف رژیم های ثابت وشناور، رژیم تثبیت شده همواره منجر به تضاد و برخورد میان نرخ ارز و سیاست های پولی می گردد. برای مثال زمانی که تحت نظام تثبیت شده، جریان های ورودی سرمایه زیاد می گردد، معمولا متصدیان پولی از طریق کاهش مولفه داخلی پایه پولی درصدد استرلیزه کردن افزایش پدید آمده در مولفه خارجی پایه پولی برمی آیند و زمانی که جریان های خروجی سرمایه زیاد می گردد، معمولا متصدیان پولی از طریق افزایش مولفه داخلی پایه پولی، درصدد خنثی کردن کاهش پدید آمده در مولفه خارجی پایه پولی، بر می آیند. بحران ترازپرداخت ها زمانی حادث می شود که متصدیان پولی شروع به خنثی سازی بیشتر و بیشتر کاهش پدید آمده در مولفه خارجی پایه پولی از طریق خلق داخلی پایه پولی، می نمایند. زمانی که تضاد میان نرخ ارز و سیاستهای پولی آشکارمی شود، منجر به کاهش ارزش پول می گردد. (خیابانی،1382، صص1-3)
اغلب ترتیبات پرداختهای بین المللی کشورها، بین این دو قطب قرار دارد. در این ارتباط دو جنبه قابل بررسی است. برخی کشورها تبدیل پذیری آزاد را برای معاملات حساب جاری مجاز شمرده اند و بر معاملات حساب سرمایه محدودیتی قایل نشده اند. همین طور نیز برخی کشورها یک ارزش برابری برای نرخ ارز خود به طور ثابت در نظر می گیرند ولی گهگاه به منظور پاسخ به فشارها، آن را تغییر می دهند. ولی در حدود بالا و پایین دخالت می نمایند که به شناور مدیریت شده موسوم است. (خیابانی،1382، صص1-3)
آنچه بر ریال گذشت
متغیرهای متعددی در سالهای اخیر باعث به عقب رانده شدن ارزش ریال شده اند. در این گزارش روند کاهش ارزش پول ملی طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب و عوامل موثر بر آن بررسی شده و راهکارهای موجود برای تقویت آن نیز برشمرده شده است.
به گزارش ایسنا، تمایل شهروندان عادی به نگهداری دلار ممکن است در نگاه اول عجیب باشد اما توجه به روند بلندمدت، ما را به این نتیجه می رساند که ممکن است حق با آن ها باشد.
مهم ترین شوک های ارزی پس از انقلاب
به دنبال وقوع انقلاب در سال ۱۹۷۸ میلادی (١٣٥٧ خورشیدی) ارزش ریال که زمانی جزو ۱۶ ارز برتر جهانی توسط صدوق بین المللی پول معرفی شده بود در برابر دلار رو به کاهش رفت. ١٠ سال بعد در سال ۱۹۸۸ میلادی ( سالی که جنگ بین ایران و عراق به پایان رسید) ارزش دلار با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل آن به ۱۲۰۰ ریال رسید و پس از آن نیز روند کاهش ارزش پول ملی متوقف نشد؛ تا جایی که در شوک ارزی مهم بعدی و در سال ۱۹۹۵ میلادی (١٣٧٤ خورشیدی) هر دلار با ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۰۳۰ ریال رسید. در سال ۲۰۰۹ میلادی (١٣٨٨ خورشیدی) ارزش دلار برای نخستین بار از ۱۰ هزار ریال نیز عبور کرد و تنها سه سال طول کشید تا دلار سه برابر شود و به ازای ۳۸۰۰۰ ریال مبادله شود.
دوران طلایی (۲۰۱۳-۲۰۱۶)
روند مثبت مذاکرات هسته ای و بازگشت امید به جامعه در خصوص آینده کمک زیادی به آرام شدن فضای بازارها کرد. طی این سال ها اقتصاد ایران نرخ های رشد بالا، تورم کم و بازار ارز باثباتی را تجربه کرد. شکی نیست که برجام در این دوره نقشی کلیدی را ایفا کرد و نه تنها ارزش دلار در مجموع این سال ها بالا نرفت که در برابر ریال کاهش نیز پیدا کرد. ( نرخ دلار از ۳۶۰۰۰ ریال در سال ۲۰۱۳ به ۳۴۲۵۰ ریال در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد)
آن طور که داده های بانک جهانی نشان می دهد، اقتصاد ایران درسال ۲۰۱۶ میلادی (١٣٩٥ خورشیدی) به نرخ رشد ۱۳.۳۹۶ درصدی دست یافت و تورم تا ۷.۲۴۵ درصد پایین آمد. در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۹ میلادی (١٣٩٨ خورشیدی) اقتصاد ایران ۱۰.۹ درصد کوچک شد و تورم ۳۰.۹۰۷ درصدی به ثبت رسید.
سال های اخیر
در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵ پس از دو سال مذاکره، ایران و قدرت های جهانی توافق جدیدی را امضا کردند. مزیت اصلی توافق برای ایران، رها شدن اقتصاد این کشور از فشار سنگین تحریمی بود. خبر برجام آثار (مثبت) خود را روی بازارها گذاشت اما در سال ۲۰۱۸ و به دنبال خروج آمریکا از توافق، ریال کاهش دیگری را تجربه کرد. به دنبال انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و اتخاذ رویکرد موسوم به فشار حداکثری توسط دونالد ترامپ، ارزش ریال مجددا رو به کاهش رفت. در سال ۲۰۱۸ نرخ هر دلار (در بازار غیررسمی) به ۱۵۰ هزار ریال رسید. علاوه بر کارزار فشار حداکثری آمریکا، تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بر گرداندن ایران به فهرست اقدامات متقابل، پیامدهای ویروس کرونا روی کسب و کارها و روش های تامین مالی کسری بودجه دولت به کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد.
عملکرد ریال و ارزهای همسایه ( بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۳۶۰۰۰ ریال |
| ۲۰۱۶ | ۳۴۲۵۰ ریال |
| ۲۰۱۷ | ۴۲۵۰۰ ریال |
| ۲۰۱۸ | ۱۵۰ هزار ریال |
| ۲۰۱۹ | ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ ریال |
| ۲۰۲۰ | ۳۱۸ هزار ریال (نرخ تقریبی روزهای اخیر در بازار آزاد) |
درهم امارات ( داده های فوق از سایت بانک مرکزی امارات استخراج شده است)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۶ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۷ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۸ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۱۹ | ۳.۶۷ |
| ۲۰۲۰ | ۳.۶۷ |
ریال عربستان ( داده های فوق از سایت بانک مرکزی عربستان استخراج شده است)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۶ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۷ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۸ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۱۹ | ۳.۷۵ |
| ۲۰۲۰ | ۳.۷۵ |
لیر ترکیه ( داده های فوق از سایت بانک مرکزی ترکیه استخراج شده است)
| سال | متوسط نرخ برابری هر دلار |
| ۲۰۱۵ | ۲.۷۲۵ |
| ۲۰۱۶ | ۲.۷۹۵ |
| ۲۰۱۷ | ۳.۴۰۵ |
| ۲۰۱۸ | ۴.۸۴۵ |
| ۲۰۱۹ | ۵.۱۸۰ |
| ۲۰۲۰ | ۷.۹۴۷ (نرخ تقریبی روزهای اخیر) |
سیستم شناور ارزی یا نرخ ثابت: کدام بهتر است؟
همان طور که در بالا نشان داده شد، عربستان و امارات در سال های اخیر نوسان بسیار کمی را در بازار ارز خود تجربه کرده اند. چرا؟ یک دلیل اصلی این است که این کشورها ارزش پول خود را به دلار پیوند زده اند و در نتیجه می توانند نسبت به داشتن یک ارز نیرومند مطمئن باشند. در جهان امروز، دو سیستم ارزی عمده وجود دارد: سیستم نرخ شناور و نرخ ثابت. در سیستم ثابت، بانک مرکزی ارزش پول خود را به یک ارز یا دارایی خارجی دیگر متکی می کند ( معمولا به دلار آمریکا) و این نرخ برابری را به عنوان نرخ رسمی ارز حفظ می کند. از سوی دیگر در سیستم شناور، نرخ ارز توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می شود.
دلیل اصلی انتخاب سیستم نرخ ارز ثابت، ثبات در آن است. با این شیوه اقتصاد پیش بینی پذیرتر است و سرمایه گذاران سرمایه بیشتری را روانه اقتصاد می کنند. هم چنین به سیاست گذار این امکان داده می شود تا دستیابی به نرخ پایین تری از تورم را هدف گذاری کند. در عین حال هر زمان که سرمایه گذاران احساس کنند ارزش پول ملی اشباع شده است ( نرخ برابری ارز کمتر از چیزی است که باید باشد) تا حد امکان خواهان خرید ارز می شوند. این اتفاق در ایران نیز افتاد. از نظر سرمایه گذاران نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰۰ ریالی ( ارز ۴۲۰۰ تومانی) غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای شدید برای تبدیل ریال به دلار، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی (آزاد) را روز به روز بیشتر کرد.
در طرف مقابل اما، سیستم ارز شناور به دولت ها این امکان را می دهد تا به طور متناوب و در شرایط خاص در نرخ ارز بازنگری کنند. طرفداران و مخالفان زیادی برای هر دو نظام ارزی وجود دارد اما در مجموع می توان گفت کشورها به صورت کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح می دهند (البته نه همیشه). با توجه به این مساله که در سیستم نرخ ارز ثابت نیاز به داشتن ذخایر ارزی بالایی است، خیلی از کشورها قابلیت اتخاذ این روش را ندارند. سیستم ثابت هم چنین انگیزه صادرکنندگان را در بلندمدت کاهش می دهد و در نتیجه می تواند در یک افق طولانی به کاهش رشد اقتصادی دامن بزند. مساله دیگر اینکه لازمه اجرای یک نظام ارزی پیوندشده، داشتن یک بازار باز توسعه یافته است؛ در نتیجه برای کشوری مثل ایران، توسعه بازار باز باید اولویت قبل از روی آوردن به سیستم نرخ ارز ثابت باشد. تحریم ها نیز کار مقامات را برای پیوند پول ملی به ارزهای معتبر نظیر دلار یا یورو دشوار کرده است.* حال سال اینجاست که لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟
*یک نمونه موفق استفاده از ارزی دیگر برای ایجاد ثبات در پول ملی مربوط به تجربه بلغارستان در پیوند پول ملی به مارک آلمان است. این مساله در گفتگوی ایسنا با پروفسور استیو هانکه- مشاور اقتصادی وقت نخست وزیر این کشور به طور مفصل بحث شده است.
چه کاری می توان کرد؟
در حالی که پیوند زدن ارزش ریال به ارزهایی همچون یورو و دلار برای ایران مقدور نیست، بهتر است سراغ دارایی های معتبر دیگری همچون طلا یا ارزهای دیجیتالی رفت. در این بین طلا به دلیل مقبولیت بیشتر جهانی و ذخایر مطلوب طلای ایران گزینه بهتری به نظر می رسد. این راه توسط شماری از متخصصان مشهور حوزه پولی نیز توصیه شده است. اسقرار یک ارز متکی به طلا نیازمند ایجاد یک هیات ارزی است که با وظیفه صدور اسکناس می تواند مستقل یاهم راستا با بانک مرکزی فعالیت کند. استقلال هیات ارزی و اختیار آن در سیاست گذاری از لازمه های موفقیت آن است. همان طور که در کتاب هیات های ارزی کورت شولر و استیو هانکه نیز بدان اشاره شده است، هیات ارزی باید دارای ذخایر ارزی کافی برای دفاع از ارزش پول ملی باشد ( حداقل ۱۰۰ درصد یا بیشتر از مقدار پول موجود در چرخه) و نیز متعهد به تبدیل پول ملی به ارز تکیه گاه.
درست است که هیات های ارزی دارای معایبی نیز هستند؛ از جمله محدود شدن سیاست گذار در تعیین نرخ بهره اما در شرایط فعلی به نظر می رسد یکی از بهترین گزینه های ممکن باشند. علاوه بر آن لازم است که دولت و بانک مرکزی، دست به اصلاحات ساختاری دردناکی بزنند. این اصلاحات شامل موارد زیر هستند؛ هرچند که محدود به این موارد نیز نیستند:
۱-تشویق سرمایه گذاران به ورود به بازار سهام
۲- افزایش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه گذاران
۳- بهبود انتظارات جامعه از طریق اصلاحات داخلی و خارجی
۴- افزایش نقش بازار اوراق بدهی و قرضه در تامین مالی کسری بودجه دولت
۵- کاستن از سرعت رشد خلق نقدینگی جدید و اصلاح ترازنامه های بانکی
۶- تنوع بخشی به شبکه مالی انتقال ارز در خارج از کشور و مدیر بهتر بازار حواله های ارزی
دیدگاه شما