رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه

چرا نقدینگی به سرمایه تبدیل نمی‌شود؟

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد سالیانه نقدینگی در چهار دهه گذشته حدود ۲۵ درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی بسیار بالا تر از اقتصاد بوده که نتیجه آن در بروز تورم های بالا مشاهده کرد.

متوسط تورم سالانه در دوره مذکور حدود ۲۰ درصد بوده است که در مقایسه با عمده کشورهای جهان بسیار بالا ارزیابی می‌شود. این در حالی است که کمبود نقدینگی و دشواری تامین مالی همواره در صدر مشکلات اعلام شده از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی داخلی مطرح می شود. این پدیده یعنی مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خود که به عنوان معمای نقدینگی نیز شناخته می‌شود ریشه‌های متعدی متعددی دارد.

هر چند پدیده معمای نقدینگی برای سال‌های متمادی در اقتصاد ایران وجود داشته، اما توجه به آن در دهه 90 تحت تاثیر عواملی بیشتر شده است. در این دهه بروز جهش‌های ارزی در نتیجه اعمال تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت مزمن داخلی به تشدید عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش کافی منجرشد. به عبارت دیگر با افزایش چند برابری هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید، تجهیزات تجهیزات و ماشین آلات و تا حدی دستمزد نیروی کار، نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش برای حفظ سطح تولید سابق به شدت افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به رشد شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضا برای محصولات بنگاه های داخلی با افت شدید روبه رو شد. بدین ترتیب بنگاه‌ها از یک سو با کاهش تقاضای داخلی برای محصولات از سوی دیگر با افزایش قابل توجهی از هزینه‌های رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه تولید روبه‌رو شدند. در این شرایط تقاضای بمباران برای تامین سرمایه در گردش برای گردش از سوی سیستم بانکی با رشد چشمگیری همراه شد. این در حالی است که در چنین شرایطی که با عدم قطعیت‌های زیادی نیز روبه‌رو است از تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به طور کلی و مخصوصا به بخش صنعت کاهش می یابد. سیستم های بانکی در اثر سیاست گذاری‌های نادرست پولی طی سالیان متمادی به جای وظیفه اصلی به بنگاهداری و خرید دارایی های ثابت روی آورده‌ است از پذیرش ریسک اعطای تسهیلات تولیدی خودداری می‌کند و عمدتا تنها با بنگاه‌های دولتی یا شبه‌خصوصی که ارتباطات مناسبی با بانک‌ها برخوردارند برخوردارند موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند و بدین ترتیب مانع محدود به صورت کاملاً غیربهینه تخصیص می‌یابد. نتیجه این امر آن است که از یک بنگاه های کارآمد موفق به دریافت سرمایه در گردش کافی نشده‌اند حتی با فرض عدم ورشکستی در باز پرداخت تسهیلات به بانک ها ناتوان می‌شوند و از سوی دیگر با بنگاه‌هایی به تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند که معمولاً از بازپرداخت آن را به طرق مختلف استنکاف می کنند. نتیجه چنین فرایندی افزایش شدید مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پرشدن شاخص‌های سلامت بانک‌ها، کاهش سطح تولید داخلی و افزایش بیشتر تورم است.

چرخه معیوب

در سال های اخیر با حاکم شدن رکود، از سرعت گردش دارایی بنگاه‌ها نیز کاسته شده، زمان مورد نظر انتظار برای فروش کالا بالا رفته و وصول حساب‌های دریافتی آنها به تعویق افتاده است. تحریم‌های اقتصادی به خصوص برای بنگاه هایی که در چرخه تولید تا فروش ها در مبادلات کالا یا خدمات به خارج دارند، مشکلات جدی آفریده و طول چرخه فروش را به مراتب درازتر کرده است. این موضوع خود باعث افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش شده است. همچنین در پیش گرفتن سیاست های متناقض تجاری و ابلاغ بخشنامه های متعدد صادراتی دربازی زمانی کوتاه با هدف جلوگیری از فرار سرمایه بیشتر فرصت رشد صادراتی و جایگزینی آن به جای تقاضای داخلی را از بانک بنگاه‌های گرفته است. به کارگیری سیاست‌های از پیش شکست خورده چون تخصیص ارز 420۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز نه تنها به رانت و فساد غیر قابل مهار بلکه به تضعیف جدی تولیدکنندگان داخلی این گونه کالاها این‌گونه کالاها می انجامد. بدین ترتیب وابستگی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه مالی در گردش به بانک‌ها بیشتر شده و در این حال تمایل و توان بانک ها برای پاسخگویی به این نیاز در اثر مداخلات گسترده‌ تر قیمتی و غیر قیمتی دولت با هدف کنترل بحران کاهش می یابد.

وجود پدیده سرکوب مالی در سطح کلان نیز عامل دیگری برای فوق معمای نقدینگی است. تعیین نرخ سود تسهیلات پایین تر از سطح تعادلی، موجب افزایش قابل توجه متقاضیان وام می‌شود. اگر نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم تعیین شود،نرخ بهره واقعی منفی شده و به قیمت ضرر رساندن به سپرده‌گذاران به وام گیرنده یارانه سود تعلق می‌گیرد. در واقع درآمد پس انداز کنندگان به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل می‌شود. در اقتصاد ایران که سرکوب مالی و متداول است، بالاترین حجم متقاضیان تسهیلات امری طبیعی است. در این شرایط تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات همیشه فراتر از منابع بانک‌هاست. علاوه بر هزینه فرصت پایین‌ مالی از طریق منابع بانکی، بهره‌وری پایین و ساختار نامناسب هزینه‌ای بنگاه‌ها رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه نیز در این مازاد نقش موثری دارند. از این‌رو هر تقاضای پاسخ داده نشده‌ای را نباید به عنوان کمبود اعتبار قلمداد کرد. اگر عرضه و تقاضای اعتبارات در یک بازار آزاد را در نظر بگیریم، افزایش تقاضا. باید منجر به بالا رفتن نرخ سود شود تا در نرخ جدید عرضه و تقاضا برابر شده و بازار اعتبارات لازم را به تعادل برسد. در حالی که اکنون در اقتصاد ایران چنین شرایطی فراهم نیست.

یکی دیگر از موضوعات مهم در تبیین معمای نقدینگی در جهت سیالیت نقدینگی موجود است. توجه صرف حجم نقدینگی و مقدار نقدینگی برای تحلیل وضعیت اقتصادی آن کافی نیست و حتی می تواند گمراه کننده باشد. ماهیت نقدینگی به صورتی است که برای کار بودن باید گردش داشته باشد. در واقع حجم پایینی از نقدینگی با سرعت گردش بالا می‌تواند کاراتر از حجم بالای نقدینگی با گردش کم باشد. اگر نقدینگی در ترازنامه بانک ها منجمد بلوکه شود سیالیت خود را از دست می‌دهد. افزایش مطالبات غیرجاری، بلوکه شدن منابع بانک‌ها در بخش مسکن و بنگاهداری از سیالیت منابع بانک ها می کاهد و با وجود بالا بودن حجم نقدینگی در سطح کلان باعث ایجاد کمبود نقدینگی در سطح کلان باعث ایجاد کمبود منابع نقد برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌ها می‌شود.

باید توجه داشت که بخشی از مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز تولید به مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد نیز بر می گردد. برای مثال در کشورهای توسعه یافته بانک‌ها تامین مالی کوتاه مدت را بر عهده دارند و بنگاه‌ها برای تامین سرمایه درازمدت خود معمولا به سرمایه به بازار سرمایه مراجعه می کنند. در چنین شرایطی نقدینگی در مدت زمان کوتاهی به بانک‌ها بازگشته و امکان اعطای تسهیلات جدید به سایر بنگاه ها فراهم می شود. اما در ایران به دلیل مهیا بودن ابزارهای مالی کارا و ضعف بازار سرمایه، چنین امکانی برای بنگاه ها فراهم نشده است. بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت نشده بانک ها و بنگاه‌های اقتصادی به شکل تمدید قراردادهای قبلی و تنها حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداخت شده در سال تسهیلات جدید محسوب می‌شوند. با عدم بازگشت اصل تسهیلات به بانک ها در کوتاه مدت نه تنها منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بنگاه‌های دیگر کاهش می‌یابد بلکه ریسک نکول سیستمی مشتریان بانک در زمان بحران اقتصادی افزایش می یابد. در این شرایط بانک‌ها به رقابت قیمتی در جذب سپرده ها مشغول شده و با پرداخت سودهای موهومی به سپرده گذاران شکنندگی سیستم بانکی را طرز قابل توجهی بالا می‌برند و با افزایش هزینه‌های تامین مالی تولید رکود نیز عمیق تر می‌شود.

به نظر می‌رسد برای تقلیل مساله معمای نقدینگی و عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش کافی به ویژه در دوره تحریم آن سیاست گذاران باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه سیاستگذاری پولی، کاهش کسری بودجه از روش‌های غیرتورمی، حذف کامل درآمدهای نفتی از منابع بودجه، تقویت نظارت بانکی و تعیین وضعیت بانک‌های ورشکسته، تقویت نظام اعتبار سنجی کارا در بانک ها، اصلاح اساسی قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا، بهبود قوانین بازار سرمایه، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات و خدمات و در مجموع بهبود مستمر محیط کسب و کار بنگاه‌ها اقدام کنند. در نهایت باید گفت مهم ترین شرط لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید واستفاده صحیح از نقدینگی افزوده شده برای تسهیل رشد اقتصادی و اطمینان از رشد متناسب آنها، ایجاد محیطی باثبات دربازه زمانی بلندمدت در سطح کلان و خرد است

رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه

نقدینه - عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز دو‌شنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌سه‌‌شنبه است. در پایان معاملات روز دو‌شنبه بازار با مازاد تقاضا‌ی 30 میلیارد تومانی بسته شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 24 اسفند- به روند بازار سهام در روز دوشنبه نگاه می‌کنیم. در روز دو‌شنبه شاخص کل بورس 595 واحد نزول کرد و به رقم یک میلیون و 334 هزار و 781 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز 218 واحد بالا آمد و در رقم 338 هزار و 954 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 14 واحد افت کرد و به رقم 18 هزار و 138 واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 269 نماد رشد قیمت و 359 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 43 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 57 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز سه‌شنبه در بورس شرکت‌ خوراک دام پارس (غدام)، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق) و شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)، شرکت کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) و شرکت تولید نیروی برق دماوند (دماوند) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای کبافق (شرکت معادن بافق)، رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش) و تکشا (شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی) در روز سه‌شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین (توسن)، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) و شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز دو‌شنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌سه‌‌شنبه است. در پایان معاملات روز دو‌شنبه بازار با مازاد تقاضا‌ی 30 میلیارد تومانی بسته شد.

ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز یکشنبه 5 درصد افزایش یافت و 60 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 8 درصد افت کرد و در رقم 90 میلیارد تومان ایستاد.

بیشترین تقاضاها

روز دو‌شنبه نماد کمنگنز (شرکت معادن منگنز ایران) با صف‌ خرید 13 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کمنگنز، نمادهای غدام (شرکت خوراک دام پارس) و لابسا (شرکت آبسال) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 24 میلیارد تومانی داشت. پس از غدشت، نمادهای سدبیر (شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان) و توسن (شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

معامله‌گران در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌‌شنبه می‌روند که روز دوشنبه شاخص بورس به روند نوسانی خود ادامه داد. در یک هفته شاخص کل به طور نوسانی صعود و نزول کرده است.

به علاوه روند خروج پول حقیقی به بورس ادامه یافت و شاهد خروج 349 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار بودیم که نسبت به روز یکشنبه 69 درصد بیشتر شده است. همچنین برای دومین روز متوالی معاملات بازار سهام با مازاد تقاضا بسته شد. در پایان معاملات دو‌شنبه 43 نماد صف خرید داشتند و ارزش صف‌های خرید به 90 میلیارد تومان رسید که 30 میلیارد تومان بیشتر از ارزش صف‌های فروش بود.

دیروز تعداد نمادهای قرمزپوش بیشتر بود و 57 درصد بازار نزول قیمت داشتند. شپدیس، کچاد، شیراز، برکت، رمپنا، پارسان، اپال، غبشهر، شبریز و تاپیکو بزرگان قرمزپوش بازار بودند که بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشتند. در سوی دیگر بازار، نمادهای کگل، ومعادن، خودرو، شیران، فولاژ، فولاد، پرداخت، وبهمن، ثامید و شتران بزرگانی بودند که بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و مانع نزول بیشتر شاخص شدند.

روز دوشنبه ارزش معاملات خرد سهام باز هم کاهش یافت و سومین روز نزولی را پشت سر گذاشت. ارزش معاملات خرد با کاهش 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 742 میلیارد تومان رسید که کمرین رقم در دو هفته اخیر است.

تداوم روند خروج پول حقیقی و افزایش آن مهمترین نشانه‌ی منفی معاملات دیروز برای بورسی‌ها است. به نظر می‌رسد در روزهای پایای سال بخش بزرگی از سهامداران حقیقی مایل به خروج سرمایه خود از بازار سهام هستند.

با این حال رشد قیمت‌ دلار توانست برخی از نمادهای دلاری را بالا بکشد و مانع از نزول قابل توجه شاخص شود. به نظر نمی‌رسد رشد قیمت دلار بتواند موجب رشد شاخص شود، اما پیش بینی می‌شود بتواند مانند دیروز نوسان شاخص را کوتاه ‌کند.

سرنوشت بورس چه می‌شود؟

از منظر بنیادی برجام می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد اما اثرگذاری آن محدود بوده چراکه دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و علاوه بر این موضوع تقاضای پاسخ داده نشده بسیاری در جامعه وجود دارد؛ به‌طور نمونه سال‌هاست واردات خودرو نداشته‌ایم و به تبع آن قیمت‌ خودروهای داخلی و خارجی افزایش یافته و همچنین برخی از اقلام به علت کمبود ارز اجازه واردات نداشتند و در مجموع تقاضای بالقوه‌ای برای ارز در حوزه واردات وجود دارد که اگر با برجام بالفعل بشود، قیمت دلار افت چندانی نخواهد داشت. در ابعاد کلان نیز دولت به صندوق ذخیره ارزی بدهکار بوده چراکه کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر مازاد بر تعاریف قانونی بوده و با مجوز رهبری از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده است و باید این بدهی تسویه بشود بنابراین در این محل نیز تقاضای بالقوه‌ای برای ارز وجود دارد. بعید می‌دانم حتی با نهایی شدن برجام دلار به زیر ۲۵ هزار تومان برسد و هرچه شرایط پایدار بماند و زمان بیشتری از عدم توافق بگذرد و به عبارتی به انتهای سال نزدیک‌تر بشویم، تخمین کف قیمتی دلار در نرخ‌های بالاتری شکل می‌گیرد و حتی می‌توان متصور شد که دلار نرخ کمتر از ۲۷ هزار تومان را تجربه نخواهد کرد. در حقیقت با توجه به رشد حجم نقدینگی نمی‌توانیم انتظار کاهش خاصی در نرخ ارز را داشته باشیم و تحقق برجام تنها مزیت‌هایی را برای بازارهای مالی و اقتصاد کشور به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به فروش محصولات بدون تخفیف، نقل و انتقال بهتر کالا، تامین منابع و مواد اولیه تولیدی‌ها و کاهش هزینه تمام شده شرکت‌های بورسی، افزایش بازارهای جدید صادراتی، کاهش هزینه نقل و انتقالات پولی و. اشاره کرد؛ به بیان دیگر برجام مزایای زیادی دارد که کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نرخ دلار نمی‌تواند تاثیری در سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند و چه بسا که ریسک بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

فکر می‌کنم بازار سرمایه با وجود برجام یا عدم توافقات، روند صعودی خود را حفظ کند؛ اگر توافقی صورت نگیرد بازار سرمایه از ناحیه تورم رشد خواهد کرد و اگر برجام به ثمر برسد، شرایط بنیادی شرکت‌ها بهبود پیدا می‌کند و تاثیر مثبت شرایط حاصل شده و بهبود فضا، بیشتر اثر منفی کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نرخ ارز است؛ بنابراین در هر سناریو امکان رشد بازار به سطوح بالاتر وجود دارد. اگر تغییرات ناگهانی در فاکتورهای کلان اتفاق بیفتد، به‌طور مثال قیمت‌های جهانی یا نرخ بهره در اقتصاد جهانی تغییر کند شرایط کلی بازارها نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد اما با مفروضات فعلی، برجام یا عدم توافق‌ها نمی‌تواند بر صعود ملایم بازار سهام تاثیر منفی بگذارد. اگر آتش‌بسی در جنگ روسیه و اوکراین به وجود بیاید، قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند و در اقلام دیگری همچون فولاد که این دو کشور از تولیدکنندگان بزرگ آن هستند نیز افت قیمت رخ می‌دهد و در مجموع کالاهای پایه و کامودیتی به خصوص فلزات و نفت در کوتاه‌مدت با تعدیل قیمت رو به رو می‌شوند اما به‌طور کلی قیمت‌های جهانی به غیر از نفت به سطوح نسبی رسیده و از این محدوده به بعد با فرض برجام یا عدم تحقق آن، رشد مطلوبی را در بازارسهام خواهیم داشت. رشد انتظاری بازار سهام همانند ابتدای سال ۹۹ سریع و شارپی نخواهد بود و به ملایمت به مسیر خود ادامه می‌دهد. بسیاری از محصولات کامودیتی اصلاح قیمتی داشتند و اکنون به ثبات نسبی دست پیدا کرده‌اند، در همین بین در خصوص اتمام قرنطینه چین که یکی از بزرگ‌ترین بازیگران کامودیتی در اقتصاد جهان به شمار می‌رود، اخباری به گوش می‌رسد که با این احتمال رشد و تقاضایی در قیمت‌های جهانی به وجود می‌آید. افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا، رکود انتظاری به واسطه کاهش تقاضا و فضای قرنطینه‌ای کرونا در چین و همچنین عدم تعادل ناشی از جنگ روسیه و اوکراین از عوامل مهم به حساب می‌آیند و برآیند این اتفاقات باعث کاهش نرخ کامودیتی‌ها شده است و انتظار رشد چشم‌گیر یا ریزش قیمتی قابل توجهی را نخواهیم داشت.

مسکن و تقاضای فولاد

امیررضا سلیمانی‌نسب کارشناس ارشد گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی فولاد تکنیک- بخش ساخت‌وساز، همواره یکی از اصلی‌‌‌ترین و بزرگ‌ترین کانون‌‌‌های مصرف فولاد (و سایر فلزات اساسی) به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت معدن و فولاد : براساس اطلاعات انجمن جهانی فولاد، سالانه ۵۲‌درصد از فولاد تولیدشده به بخش ساخت‌وساز تعلق دارد. بنابراین با توجه به تولید ۱۹۵۰میلیون تنی فولاد جهانی، در سال ۲۰۲۰ بیش از هزار میلیون تن فولادخام تولیدشده به محصولات فولادی اختصاص یافته که در بخش ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در ایران نیز مانند جهان، یکی از محرک‌های اصلی تقاضای فولاد (و به نوعی عرضه) بخش ساختمان‌‌‌های مسکونی، غیرمسکونی و عمرانی است. به عبارتی اولین واحد فولادسازی داخلی (ذوب‌آهن اصفهان) با هدف پاسخگویی به این بخش از تقاضا ایجاد شده است.

در سال‌های اخیر، نیمی از مصارف فولاد کشور به محصولات طویل اختصاص داشته و همان‌طور که اشاره شد، بخش ساخت‌وساز محرک اصلی این تقاضا به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۹/ ۸میلیون تن انواع محصولات طویل فولادی در کشور مصرف شده است که بیشترین میزان آن به سال ۱۳۹۰ با ۶/ ۱۰میلیون تن بازمی‌گردد. اما به طور کلی نه‌تنها شاهد روند افزایش مصرف محصولات فولادی طویل در کشور نبوده‌ایم، بلکه در مقاطعی روند کاهنده رشد مصرف نیز در این دسته از محصولات فولادی به وقوع پیوسته است.

احداث واحدهای مسکونی (به‌خصوص توسط بخش خصوصی) یکی از اصلی‌‌‌ترین محرک‌‌‌های توسعه تقاضای فولاد کشور به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۵۷۰‌هزار تن واحد جدید مسکونی احداث شده که ۱۶درصد آنها به واحدهای روستایی اختصاص داشته است. همچنین بر پایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بیش از ۸/ ۲۲میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. از این رو، با در نظر گرفتن ساختمان‌های مسکونی ساخته‌شده طی دوره سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/ ۲۴میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته باشد. با توجه به ایننکه حدود ۱/ ۲۶میلیون خانوار در کشور وجود دارد، همچنان مازاد تقاضای مسکن در کشور محتمل است. در دهه گذشته، تعداد خانوارهای کشور به طور متوسط سالانه ۴/ ۲‌درصد رشد داشته است. فشار تقاضای داخلی مسکن از آن جهت شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد که به گفته مسوولان، بیش از ۳۰ تا ۴۰‌درصد مسکن فعلی کشور به‌عنوان بافت فرسوده شناخته می‌شود. به عبارت بهتر، فشار تقاضای داخلی مسکن همچنان ادامه دارد و به نوعی نویدبخش مصرف پایدار فولاد در این بخش خواهد بود. اما عوامل دیگری هم وجود دارد که موجب شده است، مصرف فولاد در این بخش نتواند هم‌پای فشار تقاضای مسکن داخلی رشد را تجربه کند.

بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان‌دهنده این موضوع است که هزینه خانوار در دهه ۹۰شمسی سالانه رشد بیش از ۸/ ۱۸درصدی را به همراه داشته که با در نظر گرفتن رشد هزینه مسکن، سالانه سهم بیشتری از هزینه یک‌خانوار شهری به بخش مسکن اختصاص یافته است. در واقع در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد از هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص داشته، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ به ۳۷‌درصد افزایش یافته است. این مساله از فشار هزینه بیشتر خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه مسکن حکایت دارد.

افزایش هزینه مسکن و تورم آن، ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضاست. به عبارت دیگر، مازاد تقاضای واقعی بازار مسکن محرکی بر افزایش قیمت‌ها بوده، اما افزایش قیمت ارز در کنار فشارهای تورمی باعث تشدید قیمت مسکن داخلی شده است. همه این عوامل در کنار بازار سوداگری قابل‌توجه آن در بازار داخلی، ضربه دیگری به قیمت مسکن وارد کرده است. لازم است عنوان شود که هزینه ساخت‌وساز مسکن (بر پایه اطلاعات بانک‌مرکزی) به طور متوسط سالانه ۳۰‌درصد رشد را تجربه کرده است. هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان مسکونی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴/ ۳میلیون ریال بوده که این میزان در سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۳۶میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین شاخص بهای فعالیت‌‌‌های خدمات ساختمانی نیز رشد متوسط ۲۵‌درصد را تا سال ۱۳۹۹ به خود دیده است. از نگاهی دیگر در سال ۱۳۹۰ نسبت هزینه هر مترمربع ساخت مسکن به درآمد سالانه خانوار ۶/ ۲‌درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۹ به میزان قابل‌توجه ۹/ ۴‌درصد افزایش یافته است. بنابراین بودجه هر خانوار برای تامین هزینه ساخت مسکن در دهه گذشته به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این مساله به نوعی مشخص فشار هزینه را بر قیمت مسکن معین کرده است.

تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، بیش از ۲۷‌درصد حجم سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور را به خود اختصاص داده است. قیمت مسکن در این شهر از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۱‌درصد رشد را تجریه کرده است. در اسفند ۱۳۹۹ براساس اطلاعات بانک‌مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۳۸میلیون ریال ارائه‌شده، در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در همان دوره تنها ۳/ ۳۶میلیون ریال عنوان شده است. بنابراین فشار هزینه و همچنین بخش سوداگری بازار مسکن همواره اثر قابل‌توجهی بر قیمت مسکن داشته‌‌‌اند. این تاثیرات مانع از آن بوده که تقاضاکنندگان واقعی مسکن بتوانند توان تامین هزینه‌‌‌های خرید مسکن را داشته باشند. با وجود افزایش ارزش تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر، افزایش قیمت‌ها همچنان در برابر قدرت خرید مسکن تقاضاکنندگان برتری داشته است. در سال ۱۴۰۰ نظام بانکی کشور در حدود ۴۹۳,۸۲۷میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن اعطا کرده که این میزان تسهیلات نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد متوسط سالانه ۱۷درصدی همراه بوده است.

از آنجا که بخش بزرگی از مصرف داخلی فولاد از توسعه و رونق بخش ساخت‌وساز تبعیت می‌کند، لزوم توجه ساختاری به این بخش مهم از اقتصاد بیش از گذشته نمود دارد. بنابراین سیاستگذاران صنعت به نحو مناسبی باید به تقاضای فولاد توجه کنند. همچنان‌که عرضه فولاد در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده، تحریک بخش تقاضای داخلی فولاد به نوعی پایداری زنجیره فولاد و حتی سایر فلزات اساسی را تضمین خواهد کرد.

مازاد سیمان؛ نتیجه آب رفتن اقتصاد

دنیای معدن- سید‌سجاد موسوی : ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تنی برای صنعت سیمان در حالی ایجاد شده که تقاضای داخلی هم‌اکنون کمتر از ۶۰ میلیون تن است. با وجود این کارشناسان علت اصلی این اتفاق را نه اشتباه استراتژیک در ترسیم چشم‌اندازهای آینده این ماده زیربنای توسعه، که تغییر آهنگ رشد اقتصادی کشور و متعاقب آن رکود صنعت ساختمان و عمران می‌‌دانند.

صنعت سیمان یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود که قدمتی حدود ۱۰۰ ساله در ایران دارد. غنی بودن ایران از نظر معادن سنگ آهک، رس، سیلیس و سنگ آهن به عنوان مواد اولیه مورد استفاده برای تولید سیمان، موجب توسعه این صنعت در کشور شده است. کارخانه‌های سیمان در ابتدا به‌طور کامل از سایر کشورها (مانند شوروی سابق، رومانی، آلمان، چکسلواکی) خریداری می‌شدند اما بعدها و با دستیابی کشور به دانش فنی طراحی و ساخت این واحدها، طراحی و اجرای کارخانه‌های سیمان به‌طور کامل در کشور انجام شد.

در ادامه شاهد اوج شکوفایی این صنعت در دهه ۸۰ بودیم. در واقع با توجه به سیاست‌های کشور در دهه‌های گذشته اعم از توسعه پروژه‌های عمرانی بزرگ مانند ساخت و ساز، سدسازی، پروژه مسکن مهر و همچنین چشم‌‌انداز افق ۱۴۰۴ کشور مبنی بر رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، اعطای گسترده مجوز به واحدهای تولید سیمان انجام شد تا ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰ میلیون تن برسد و هم‌‌اکنون میزان ظرفیت اسمی طبق برنامه در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ میلیون تن است و این در حالی است که مصرف داخلی سیمان در بهترین حالت کمتر از ۶۰ میلیون تن است.

راه‌‌اندازی کارخانه سیمان بدون توجه به تقاضا

روند شتابان اعطای مجوز برای ساخت کارخانه‌های سیمان سبب شد تا در بسیاری مناطق ظاهرا بیشتر از اقتصادی بودن، ایجاد اشتغال در اولویت باشد، به گونه‌ای که هم‌اکنون در برخی استان‌ها میزان مصرف کمتر از ۵۰ درصد میزان تولید است در حالی که تقاضای برخی استان‌ها چند برابر میزان سیمان تولیدی است و با توجه به اینکه سیمان کالایی حجیم و ارزان به شمار می‌رود، حمل و نقل آن از استان‌های دیگر برای پوشش نیاز سایر استان‌ها به هیچ عنوان برای تولید‌کننده صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی شرایط برای صادرات هم فراهم نیست و برخی شرکت‌ها مجبورند در این شرایط فقط برای زنده ماندن واحد تولید تلاش کنند نه توسعه کسب و کار.

سرمایه‌‌گذاری در سیمان بر اساس رشد ۸ درصدی اقتصاد بود

مدیرعامل «سیمان اردستان» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اگر امروز میزان تولید را به نسبت تقاضا ببینیم، قطعا میزان ظرفیت اسمی تولید سیمان بالاتر از نیاز کنونی است اما مشکلات موجود در فصل تابستان و زمستان در تامین انرژی باعث شده نتوانیم با تمام ظرفیت تولید کنیم.

احمدرضا عمرانی‌‌فرد با اشاره به این مطلب افزود: بر اساس آمارها تا سال ۹۳ به‌طور متوسط سالانه افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف سیمان را شاهد بودیم و دولت هم بر همین اساس برای احداث کارخانه‌های سیمان برنامه‌ریزی کرد اما روند رشد اقتصادی کشور به صورت مورد انتظار پیش نرفت و امروزه شاهد کاهش تقاضا در بازار سیمان هستیم. قطعا چنانچه رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور ادامه می‌یافت امروز حتی تولید سیمان با تمام ظرفیت ۹۰ میلیون تن هم به سختی جوابگوی بازار بود. وی ادامه داد: در سال ۹۳ میزان مصرف سیمان ۶۴ میلیون تن بود و اگر سالانه این روند ادامه پیدا می‌کرد وضعیت بسیار متفاوت بود اما در ادامه حتی مصرف سالانه به ۴۸ میلیون تن نیز رسید.

ایجاد کارخانه سیمان برای محرومیت‌‌زدایی

مدیرعامل سیمان اردستان در پاسخ به این سوال که تا چه رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه اندازه راه‌‌اندازی کارخانه‌های سیمان بر اساس میزان تقاضای مناطق صورت گرفته است، اظهار کرد: اگر چه بخش خصوصی به دنبال تولید، سود‌آوری و رونق کسب و کار است اما دولت هم موضوع محرومیت‌زدایی را به عنوان یک اصل اساسی برای احداث کارخانه‌ها در نظر می‌گیرد؛ بنابراین کارخانه‌های سیمان بر اساس صرف وجود تقاضا ایجاد نشده‌اند. البته یادمان هم باشد هر اندازه استان‌ها محروم‌تر باشند، نیاز بیشتری به استفاده از سیمان دارند.

عمرانی‌فرد درباره مکان‌یابی در احداث کارخانه‌های سیمان گفت: معمولا علاوه بر بازار مصرف که اولویت اصلی در احداث کارخانه بوده، نزدیکی به معادن بسیار حائز اهمیت است. به هر حال یک کارخانه سیمان با ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن، حداقل به ۶ هزارو ۵۰۰ تن مواد اولیه نیاز دارد و انتقال این حجم از مواد اولیه در صورتی توجیه اقتصادی دارد که فاصله معدن تا کارخانه طولانی نباشد. در کنار این دو عامل اصلی، دسترسی به برق و گاز هم حائز اهمیت است.

صنعت سیمان شرایط سرمایه‌‌گذاری ندارد

با وجود تولید بیشتر سیمان نسبت به تقاضا در کشور، چندین کارخانه سیمان با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت در حال ساخت هستند. عمرانی‌فرد در این خصوص عنوان کرد: قطعا ماجرا برای کارخانه‌ها متفاوت است و در شرایطی که کارخانه‌ای بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته چاره‌ای جز ادامه کار ندارد اما کسانی که فکر احداث کارخانه سیمان هستند و پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند به نظر نمی‌رسد این سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد. به هر حال در بهترین حالت یک کارخانه سیمان یک میلیون تنی که حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، سالانه ۵۰۰ میلیارد درآمد دارد که اگر به‌طور واقعی هزینه‌های استهلاک را به نرخ روز در نظر بگیریم، باید بگوییم عملا سودی نصیب شرکت‌ها نمی‌شود. به‌طور نمونه خرید یک گیربکس برای کارخانه نیازمند حدود ۶۰ میلیارد تومان است در حالی که کل سود سالانه کارخانه حتی بدون در نظر گرفتن استهلاک هم کمتر از این عدد است.

وی با اشاره به اینکه اخیرا زمزمه‌های طرح افزایش شدید قیمت برق و گاز برای کارخانه‌های سیمان مطرح است، افزود: چنانچه قیمت‌‌های جدید برق و گاز به مرحله اجرا برسد، قطعا صنعت سیمان با یک چالش بزرگ مواجه می‌شود، چراکه هزینه برق و گاز به تنهایی برای تولید هر تن کلینکر حدود ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود در حالی که هنوز هم قیمت سیمان با ارزش واقعی فاصله بسیار زیادی دارد. متاسفانه در نسخه‌هایی که دولتمردان می‌‌پیچند، سیمان و فولاد را یکسان می‌‌بینند، در حالی که قیمت هر کیلوگرم فولاد حدود ۱۹ هزار تومان است و هر کیلوگرم سیمان ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان یا بیشتر به فروش می‌‌رسد. بر این اساس تقریبا نسبت سیمان به فولاد یک به ۴۰است. احداث یک کارخانه سیمان ظرف کمتر از دو سال بازگشت سرمایه را به همراه دارد در حالی که سیمانی‌‌ها به سختی خودشان را اداره می‌کنند و طبیعی است که با شرایط موجود در افزایش هزینه‌های انرژی یا موضوع قطع برق باید نگاه متفاوتی به تولیدکننده‌های سیمانی داشته باشند.