ثبات قیمت ها در بازار آرام

فرصت بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر می‌شود و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.

مجید سلیمی‌بروجنی: بازار ارز از ابتدای امسال روزهای پرالتهابی را شروع کرد. صعودهای پی در پی قیمت‌ها، شوک سنگینی را به بازار ارز و سایر بازارهای وابسته تحمیل کرد. شدت التهاب بازار به جایی رسید که بالاخره دولت به میدان آمد و در 21 فروردین 97 فعالیت در بازار آزاد ارز را ممنوع کرده و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش 417 تومان به قیمت 4200 تومان رسید.

از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی قیمت 4200 تومانی، حدود 600 تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به دنبال این سیاست، در ماه‌های بعد قیمت در بازار آزاد به شدت مسیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به مرز 9 هزار تومان نیز رسید. حال آن‌که قیمت دلار دستوری روی همان 4200 تومان ثابت مانده بود.

پس از حدود 3 ماه تنش در بازار و استفاده از تاکتیک قیمت دستوری، از هفته‌های گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به دنبال آن، آغاز فعالیت بازار ثانویه از روز سه‌شنبه 19 تیرماه، اثرات خود را بر بازار به سرعت نشان داد. در اولین قدم نه‌تنها روند افزایش قیمتی ارز متوقف شد، بلکه قیمت‌ها از کانال 8200 تومان عقب‌نشینی کرده و تا محدوده 7700 تومان پایین آمد.

اثر دوم، خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی مهم‌ترین اشتباهی که می‌تواند گریبان سیاست‌گذاران را بگیرد، آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد.

براساس توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازوکار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است. این معاملات به دو طریق قانون انجام است. خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت‌سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت‌سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، راه‌اندازی بازار ثانویه در حالی مورد تایید فعالیت اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. از یک‌سو اگر اجازه انجام معامله و شکل‌گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به‌جای ماندن در رویه‌های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد.

در کنار این، قیمت توافقی در بازار ثانویه راهنمایی است برای بازار که از محل عرضه و تقاضای واقعی عملی شود و از رویه‌های هیجانی اثرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر خواهد شد و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.

فعلا براساس سیاست دولت، تنها عرضه 20 درصدی از ارز صادرات مشمول این شرایط شده است و کماکان 80 درصد درآمد صادراتی با نرخ مصوب (محدود 4300 تومان به ازای هر دلار) انجام می‌شود. با توجه به تجربه مثبت اخیر، انتظار می‌رود به تدریج انعطاف دولت در زمینه شمول عرضه ارز صادراتی در این حوزه بزرگ‌تر شود؛ به ویژه آن‌که برخی دیگر از دستگاه‌ها از جمله روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس اخیرا طی نامه‌ای بر این رویکرد تاکید داشته‌اند.

اجرای این تصمیم می‌تواند سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی که عمدتا صادرکنندگان بزرگ هستند را به نحو مثبت متحول کند و از این رو انتظار می‌رود این خبر در صورت تحقق، مهم‌ترین محرک رونق بورس در کوتاه‌مدت باشد.

عده‌ای از کارشناسان بر این باورند برای این‌که میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار ثانویه صورت دهد. یکی از این پیشنهادها می‌تواند ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه باشد. اگر این امکان تحقق یابد، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد.

در کنار این، به باور شماری از کارشناسان، بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز 4200 تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

بازار ارز نیازمند آرامش بلندمدت است تا که سرمایه‌گذاران دوباره به فضای اقتصاد اعتماد کنند. اقتصاد ایران نیازمند حضور جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی است و این مهم تنها با ثبات و امنیت در اقتصاد حاصل می‌شود.

اتفاق جدید در بازار مصالح ساختمانی؛ آهن و سیمان قسطی شد!

محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه در هفته‌های اخیر شرکتهای تولید و فروش آهن و سیمان پیشنهاد فروش مدت‌دار به سازندگان ارایه می‌دهند گفت: به نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال نیز تحرکات قابل توجهی در ساخت و ساز و قیمت مصالح ایجاد شود.

جی پلاس؛ مصالح ساختمانی در شهر تهران طی تابستان امسال با تورم منفی ۳.۴ درصد مواجه شد؛ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رشد ۲۹.۳ درصد کاهش چشمگیری نسبت به بهار داشت و کارشناسان معتقدند این ثبات می‌تواند فعالیت‌های ساختمانی را بهبود دهد؛ سازندگان می‌گویند که در هفته‌های اخیر شرکت‌های فروش آهن و سیمان پیشنهاد فروش اقساطی مصالح را ارایه می‌دهند.

طبق گزارش ایسنا، بررسی شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در تابستان ۱۴۰۱ از کاهش ۳.۴ درصدی تورم فصلی حکایت دارد. این در حالی است که فصل بهار، نهاده‌های ساختمانی در پایتخت رشد ۲۶.۳ درصدی قیمت را در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ به ثبت رسانده بود. بر این اساس تورم فصلی ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است.

بنا بر اعلام مرکز آمار، در بین گروه‌های اجرایی، ثبات قیمت ها در بازار آرام بیشترین تورم فصلی مربوط به «نقاشی ساختمان» با ۹.۹ درصد افزایش و کمترین تورم به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با منفی ۱۵.۴ درصد مربوط شد. قیمت گروه «آهن، میلگرد و پروفیل» نیز ۰.۴ درصد در مقایسه با بهار کاهش یافت. قیمت هر کیلوگرم میلگرد در حال حاضر بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان است.

تابستان ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی شهر تهران ۲۹.۳ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۴۳.۴ درصد) معادل ۱۴.۱ درصد کاهش داشته است.

بر این اساس آمار و ارقام از کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی در تابستان امسال حکایت دارد. از جمله عوامل این ثبات می‌توان به از بین رفتن انتظارات تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ای، ثبات نسبی بازار ارز و طلا در تابستان، رکود بخش مسکن و مشکلات صادرات نهاده‌های ساختمانی اشاره کرد.

آرامش بازار پس از دو مقطع شوک قیمت

بازار مصالح ساختمانی در شرایطی به آرامش رسیده که دو فصل قبل یعنی زمستان و بهار با تورم‌های نقطه به نقطه ۵۵ درصد و ۴۳ درصد مواجه شد. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هم در شرایط رکود بازار مسکن، بازده سرمایه در این بخش را به چالش کشاند. اما انتظار می‌رود در صورت ادامه ثبات قیمت مصالح ساختمانی، اوضاع ساخت و ساز به تدریج بهبود پیدا کند.

درخصوص وضعیت بازار مسکن نیز قیمت‌ها به ثبات رسیده است. تورم ماهیانه در بازار مسکن شهر تهران طی ماههای شهریور و مهر به ترتیب ۱.۱ درصد و ۱.۲ درصد اعلام شد که کمترین میزان افزایش از اردیبهشت تا کنون محسوب می‌شود.

البته بنا به گفته سازندگان در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت آهن و برخی دیگر از مصالح از جمله یونولیت افزایش یافت و همین مساله باعث شد تا سازندگان، ارزیابی خود را از قیمت واحدهای آماده تغییر دهند.

انبوه سازان: رکود مسکن مهمترین عامل ثبات قیمت مصالح است

حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره علت کاهش قیمت مصالح ساختمانی گفت: مهمترین عامل، رکود معاملات مسکن و به تبع آن کاهش ساخت و ساز است. تقاضای مصرف پایین آمده و طبیعتا قیمت مصالح نیز کاهش یافته است.

وی افزود: در عین حال می‌بینیم که هزینه‌های نقاشی با رشد مواجه شده، زیرا نقاشی یک بخش خدماتی محسوب می‌شود و از دستمزد و تورم عمومی تاثیر می‌گیرد.

محتشم با بیان اینکه در هفته‌های اخیر شرکتهای تولید و فروش آهن و سیمان پیشنهاد فروش مدت‌دار به سازندگان ارایه می‌دهند گفت: به نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال نیز تحرکات قابل توجهی در ساخت و ساز و قیمت مصالح ایجاد شود؛ زیرا اسباب‌کشی و جابه‌جایی خانوارها و همچنین فعالیتهای ساختمانی با کاهش مواجه می‌شود.

ثبات نسبی در بازار ارز از لازمه های ایجاد آرامش در اقتصاد کشور/ یکسان سازی نرخ ارز ماموریت تیم اقتصادی دولت

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز گفت:تداوم روند افزایشی قیمت ارز قابل قبول نیست و باید این وضعیت مدیریت شود.

زهرا سعیدی مبارکه درباره افزایش قیمت ارز گفت:بدیهی است که باید نرخ ارز متاثر ازعوامل اقتصادی تعیین شود؛البته تجربه بیانگر این است اخبار سیاسی و فعالیت های سوداگران در بازار روی قیمت ارز تاثیرگذار بوده است.

نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تداوم روند افزایشی قیمت ارز قابل قبول نیست، ادامه داد:اینکه قیمت دلار کانال 3700تومان را رد کرده نکته قابل تاملی است؛البته رشد تقاضای ارزی مربوط سفر حجاج در مرداد ما روی بازار ارز تاثیر گذار بوده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید برلزوم مدیریت موثر بانک مرکزی بر بازار ارز افزود: تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی یکی از روش‌ های محاسبه قیمت ارز است و با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و لحاظ افزایش قیمت های کاذب نرخ ارزی مانند دلار نباید قیمت ارز با رشد چشمگیری روبرو شود.

سعیدی مبارکه افزود:علی رغم اقدامات دولت یازدهم در مهار رشد تورم ، اما تیم اقتصادی دولت در چهار سال گذشته نتوانست سیاست یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند؛بنابراین باید این وعده توسط تیم اقتصادی دولت دوازدهم عملی شود.

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد:ثبات نسبی در بازار ارز از لازمه های ایجاد آرامش در اقتصاد کشور است،بنابراین باید سیاست یکسان سازی نرخ ارز در دولت دوازدهم عملی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: یکسان سازی نرخ ارز نیازمند وجود درآمدهای ارزی پایدار بوده و در این راستا باید صادرات غیرنفتی افزایش یابد./

چشم‌انداز قیمت‌ها در بازار مسکن/ آیا ثبات تا پایان سال ادامه دارد؟

بازار مسکن چه دورنمایی را در پیش خواهد گرفت، این پرسشی است که به گفته تحلیلگران نیازمند درک درست روند این بازار در یک سال اخیر داد. در شرایطی که انتظارات بازار این بود که قیمت ها روند کاهشی به خود بگیرد اما بازار در ماهه های نخست پاییز با موجی از افزایش همراه بود، حالا اما باید در انتظار نشست که در نمیه دوم امسال بازار مسکن چه مسیری را در پیش خاهد گرفت.

به گزارش «دنیای بورس»، بازار مسکن در دو سال گذشته روند رشد قیمت را در پیش گرفت و همین امر سبب شد یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های قیمتی مسکن را در تاریخ کشور در این دورهٔ زمانی شاهد باشیم. اما، توقف رشد قیمت مسکن در یکی دو ماه گذشته و همچنین رکود شدید در تعداد معاملات موجب شده است امیدواری نسبت به تعدیل قیمت‌ها در این بازار در نیمهٔ دوم امسال بیشتر شود. دو ماهنامه تازه های اقتصاد (نشریه بانک مرکزی) برای بررسی بیشتر چشم‌انداز بازار مسکن در نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۸، با مجید فلاحی‌نیا ‐ معاون ادارهٔ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ‐ به گفت‌وگو نشسته است که از نظرتان می‌گذرد.

بازار مسکن در دو سال گذشته شاهد جهش‌های قیمتی و همچنین حرکت به‌سمت رکود در معاملات بوده است. این شرایط چگونه شکل گرفت و دلایل رخداد این اتفاقات در این بازار چه بوده است؟

پس از گذشت یک دورهٔ حدوداً چهارساله (اوایل سال ۱۳۹۲ تا نیمهٔ اول سال ۱۳۹۶)، که بازار مسکن تا حدود زیادی از ثبات و آرامش نسبی در قیمت‌ها برخوردار بود، از اوایل نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۶ شاهد آن بودیم که روند قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران فراتر از نرخ تورم عمومی شروع به افزایش کرد. اگرچه این روند تا پایان سال ۱۳۹۶ با شیب ملایم و تدریجی ادامه داشت، در سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با تکانهٔ ارزی و تشدید انتظارات تورمی که عمدتاً متأثر از خروج یک‌جانبهٔ امریکا از برجام بود، شتاب محسوسی به خود گرفت. به‌رغم روند افزایشی قیمت‌ مسکن در بازار، از اوایل سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات در بازار مسکن با کاهش همراه بود.

کاهش معاملات در آن مقطع زمانی عمدتاً از سمت عرضه نشئت می‌گرفت، به‌طوری که در این دوره عرضه‌کنندگان و فروشندگان مسکن متأثر از انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها بعضاً یا از فروش ملک خود منصرف می‌شدند و یا اینکه دائماً قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دادند. به‌رغم تداوم این روند تا پایان سه‌ماههٔ اول سال ۱۳۹۸، از تیر سال جاری شاهد تغییر روند قیمت‌ها در بازار مسکن هستیم.

هم‌زمان با برقراری آرامش و ثبات در بازار ارز طی ماه‌های اخیر، روند رشد ماهانهٔ قیمت مسکن در شهر تهران نیز در تیر سال جاری متوقف و در مرداد با کاهش همراه بوده است. بر اساس آخرین آمار موجود، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در مرداد ۱۳۹۸ معادل ۱۳۰٫۳ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل کاهش ۲٫۴ درصدی را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی شما از چشم‌انداز بازار مسکن در نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۸ چیست و آیا می‌توان به کاهش قیمت‌ها در این بخش امیدوار بود؟

درحال حاضر، مؤلفه‌ها و نشانه‌های زیادی وجود دارد که نویدبخش بازگشت آرامش و ثبات به بازار مسکن است و حتی کاهش قیمت مسکن از سطوح فعلی نیز در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود. اولاً شاهد این هستیم که انتظارات تورمی در بازارها متأثر از برقراری آرامش در بازار ارز فروکش کرده و تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای مسکن نیز ‐ با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای رشد بیشتر قیمت وجود ندارد - تا حدود زیادی از این بازار خارج شده است.

واقعیت دیگر، اُفت شدید قدرت خرید مسکن عموم اقشار جامعه در شرایط فعلی است که از عدم تناسب سطح عمومی درآمد خانوارها با سطوح فعلی قیمت‌های حاکم بر بازار مسکن نشئت می‌گیرد. مثال ملموس در این زمینه مقایسهٔ رشد قیمت مسکن در دورهٔ تورمی اخیر با رشد درآمد اقشار حقوق‌بگیر است.

میانگین قیمت هر متر مربع بنای واحد مسکونی شهر تهران در شهریور ۱۳۹۶، که آغاز دورهٔ رشد قیمت‌ مسکن شهر تهران در سطحی فراتر از تورم در دورهٔ اخیر محسوب می‌شود، ۴۶٫۵ میلیون ریال بود که مقایسهٔ آن با رقم ۱۳۰٫۳ میلیون ریال در مرداد سال جاری بیانگر رشد ۱۸۰ درصدی قیمت مسکن در دورهٔ مذکور است. این در حالی است که ضریب حقوق کارکنان دولت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌طور مؤثر مجموعاً ۲۵ تا ۳۶ درصد افزایش یافته و حداقل دستمزد کارگران نیز حدود ۶۳ درصد افزایش داشته است.

این امر سبب شده است امکان ورود این گروه از متقاضیان به بازار مسکن محدود شود، ضمن آنکه تعداد معاملات مسکن شهر تهران در ماه‌های اخیر از سمت تقاضا کاهش بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که بر اساس گزارش سامانهٔ ثبت معاملات و املاک کشور، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۳۳۰۰ فقره مبایعه‌نامه در مرداد رسیده است که این میزان معاملات حتی از عملکرد فروردین شهر تهران در چندین سال اخیر، که به‌دلیل تعطیلات نوروز معمولاً کمترین میزان معاملات ماهانه را در سال داراست، کمتر است.

به‌نظر می‌رسد جبران و تعدیل این شکاف مشابه سیکل‌های تجاری بخش مسکن در گذشته نیازمند گذشت یک دورهٔ زمانی نسبتاً طولانی خواهد بود، ضمن آنکه در کوتاه‌مدت بخشی از این تعدیل می‌تواند با کاهش قیمت در بازار مسکن اتفاق بیفتد. این امر با توجه به اینکه از سمت هزینه‌ها نیز طی ماه‌های اخیر شاهد کاهش قیمت مصالح فلزی در بازار هستیم، منوط به عدم ورود تکانهٔ جدیدی به اقتصاد کشور، دور از انتظار نخواهد بود.

نقش مجموعهٔ سیاست‌گذاری کشور ازجمله بانک مرکزی در شرایط کنونی بازار مسکن چیست و چه اقداماتی باید برای ایجاد ثبات در این بازار انجام شود؟

بازگشت آرامش و ثبات قیمتی به بازار مسکن برای سیاست‌گذار امری مطلوب تلقی می‌شود؛ اما اگر این ثبات همراه با حاکم‌شدن رکود معاملاتی باشد، تبعات منفی برای بخش مسکن در دوره‌های آتی به‌همراه خواهد داشت، زیرا رکود معاملاتی در بازار مسکن این سیگنال منفی را به سازندگان مسکن می‌دهد که چشم‌انداز روشنی برای خرید واحدهای مسکونی جدید در بازار وجود ندارد و این موضوع با کاهش انگیزهٔ ساخت‌وساز تأثیر منفی در تولید و عرضهٔ مسکن خواهد داشت.

علی‌القاعده این مقوله به‌هیچ‌وجه موردنظر سیاست‌گذار نیست، زیرا بخش مسکن هم به‌لحاظ «سرپناه خانوار» و هم «تولید و اشتغال» از اهمیت بسیاری در اقتصاد برخوردار است. بنابراین، مجموعهٔ برنامه‌ریزی‌ها در بخش مسکن می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که به ایجاد فضای رونق غیرتورمی در بازار مسکن کمک کند.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق این موضوع افزایش قدرت خرید مسکن خانوارهاست. بنابراین، می‌توان گفت مجموعهٔ سیاست‌هایی که زمینه‌ساز تحقق رشد ثبات قیمت ها در بازار آرام اقتصادی پایدار در کشورند از مسیر بهبود سطح معیشت و درآمد خانوارها تأثیر بسزایی در کمک به شکل‌گیری رونق پایدار در بازار مسکن دارند.

به‌طور مشخص، نقش شبکهٔ بانکی در این زمینه پوشش سهم مناسب تسهیلات بانکی از ارزش واحد مسکونی جهت کمک به بهبود قدرت خرید مسکن خانوارهاست. با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن (دارای قابلیت فروش اقساطی بلندمدت) توسط شورای پول و اعتبار در اسفند سال گذشته، این بستر تا حدود زیادی در بخش تأمین مالی ساخت مسکن فراهم شده است.

لیکن در بخش تأمین مالی خرید مسکن، در شرایطی که سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر ثابت باقی مانده است، افزایش قابل‌ملاحظهٔ قیمت مسکن سبب شده است عملاً نسبت تسهیلات به ارزش خرید یک واحد مسکونی متعارف به کمتر از ۲۰ درصد برسد. بنابراین، پوشش مناسب تأمین مالی خرید مسکن توسط نظام بانکی منوط به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است.

بانک مرکزی چه برنامه‌هایی در بخش تسهیلاتی برای حوزهٔ مسکن دارد و در این شرایط آیا سقف تسهیلات مسکن افزایش خواهد یافت؟

با توجه به اهمیت هدف‌گذاری تورم و ثبات قیمت‌ در بازارها برای سیاست‌گذاری پولی، علی‌القاعده کمک به برقراری ثبات بلندمدت قیمت‌ها در بازار مسکن نیز مطلوب بانک مرکزی است. در چهارچوب این نگاه کلی، بازنگری سقف تسهیلات خرید مسکن مستلزم برقراری شرایط باثبات در بازار مسکن است، زیرا اگر هم‌زمان با رشد قیمت مسکن سقف تسهیلات خرید افزایش یابد، ممکن است در عمل به تحریک بیشتر تقاضا دامن زند و به افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بازار منجر شود.

این امر به مفهوم کاهش اثر سقف‌های جدید تسهیلاتی بوده که تنها هزینهٔ بیشتر اقساط را بر دوش متقاضیان وام بر جا می‌گذارد. خوشبختانه در دو ماه اخیر، شاهد بازگشت و برقراری ثبات قیمتی به بازار مسکن هستیم. به‌نظر می‌رسد ماه‌های آتی هم‌زمان با رصد تحولات بازار مسکن و حصول این جمع‌بندی که آرامش و ثبات بر بازار مسکن ادامه‌دار است، زمان مناسبی برای تنظیم و ارائهٔ سیاست‌های اعتباری جدید بخش مسکن به‌ویژه در حوزهٔ تسهیلات خرید خواهد بود.

لبخند بازار ارز به دولت جدید , تاکید وزیر اقتصاد بر ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل تورم

وزیر اقتصاد رسما اعلام کرد که دولت به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل تورم است از روز گذشته کابینه یازدهم به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد تا با آغاز فعالیت رسمی دولت آرامش بیشتری در بازار طلا و ارز حاکم شود

خبراقتصادی: دولت جدید که از روز انتخابات ریاست جمهوری پیام بهبود اوضاع اقتصادی را به بازار منتقل کرده، پس از آغاز رسمی فعالیت نیز نشانه هایی از ثبات ثبات قیمت ها در بازار آرام را در اقتصاد نمایان ساخته است بازار طلا و ارز پس از طی کردن یک دوره رکود، روزهای هفته گذشته را در آرامش سپری کرد.

ایجاد آرامش در بازار ارز و حتی کاهش نسبی قیمت در روزهای پایانی هفته گذشته، نشان داد که در ابتدای هفته نیز احتمال نزول نرخ دلار به واسطه شکل گیری دولت و اعمال سیاست های اقتصادی با ثبات وجود دارد. نرخ متوسط دلار طی هفته کذشته 3 هزار و 200 تومان برآورد شد اما اعلام سیاست های اقتصادی از سوی طیب نیا در صحن علنی مجلس، پیش بینی ها برای کاهش قیمت پول آمریکا را قوت بخشیده است.

وزیر اقتصاد رسما اعلام کرد که دولت به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل تورم است. در این شرایط فعالان بازار انتظار کاهش بیشتر قیمت انواع ارز را در ماه های آینده دارد. به همین دلیل امروز نیز شرایط برای کاهش قیمت دلار و سقوط به زیر 3 هزار و 160 تومان فراهم شد.

در شرایطی که روند قیمت گذاری طلا و ارز طی هفته گذشته، به دور از هیجان و التهاب، انجام گرفت، اصلی ترین تغییر قیمت طلا و سکه در روزهای میانی هفته و به واسطه تغییر قیمت جهانی طلا رخ داد. قیمت سکه تمام بهار آزادی هفته گذشته با کاهش 22 هزار تومانی مواجه شد و به یک میلیون و 66 هزار تومان رسید. این نزول قیمت که در سایر مسکوکات نیز رخ داد تابعی از کاهش 10 دلاری قیمت جهانی طلا بود. اما قیمت طلا در بازارهای جهانی روز ذشته به یکباره 50 دلار رشد کرد و از یک هزار و 324 دلار به یک هزار ثبات قیمت ها در بازار آرام و 377 دلار در هر اونس رسید. تا هر گرم طلای 18 عیار هم به قیمت 106 هزار تومان برسد. نکته قابل توجه این ب.د که با وجود رشد قابل توجه بهای جهانی طلا قیمت انواع سکه تغییر چندانی نکردو دلیل آن کاهش 70 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد بود. طی سه ماه گذشته نیز حدود 40 هزار تومان از قیمت هر گرم طلای 18 عیار کاسته شده است که بخشی از آن به دلیل ریزش قیما جهانی طلا و بخش عمده آن به واسطه سقوط بهای دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است.

فعالان بازار امیدوارند تا با ایجاد آرامش در بازار ارز و بازگشت به دوران ثبات، تغییرات قیمت در بازار سکه و طلا فقط به واسطه نوسانات طلای جهانی شکل گیرد. وقتی آرامش در بازار ارز حاکم شود و نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد به حالت طبیعی بازگردد، فقط نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی است که قیمت طلا و سکخ در ایران را دچار تغییر می کند.

دولت یازدهم قصد دارد با اعمال سیاست های اقتصادی منطقی شرایط را برای بازگشت نظم و آرامش به بازارهای پولی فراهم کند. در این شرایط نقدینگی سرگردان از بازارهای واسطه ای نظیر طلا و ارز به سمت بازارهای مولد هدایت می شود به همین دلیل فعالان بازار معتقدند، دارندگان دلار و سکه با پیش بینی کاهش قیمت در ماه های آینده به فروش دارایی ارزی و مسکوکات خود دست می زنند که این موضوع نیز در افزایش عرضه و کاهش قیمت موثر بوده است. این موضوع به دلیل انتقال پیام مثبت اقتصادی از سوی دولت جدید به بازار، صورت گرفته است.