نقدینگی یا نقدشوندگی چیست؟


نقدینگی یا نقدشوندگی چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / معرفی انواع نسبت های نقدینگی (Liquidity ratio)

معرفی انواع نسبت های نقدینگی (Liquidity ratio)

قبل از بیان و ذکر انواع نسبت‌های نقدینگی لازم است با تعریف خود “نسبت نقدینگی” آشنا شویم. نسبت نقدینگی (Liquidity ratio) از جمله فاکتورهای مالی و یکی از اصلی ترین دسته های نسبت های مالی می باشد که جهت تعیین میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و همچنین پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت نقدینگی شرکت‌ها باید یک مقدار مشخص و استانداردی داشته باشد، یعنی نه خیلی بالا و نه خیلی کم باشد. نسبت نقدینگی بالا نشان‌دهنده این است که حاشیه امنیت شرکت بیشتر است و از پس بدهی‌های کوتاه‌مدت خود برمی‌آید، اما به معنی نیست که نسبت نقدینگی هرچه بالاتر باشد بهتر است، این نسبت خیلی هم نباید بزرگ باشد. زیرا اگر نسبت نقدینگی از حد تعیین شده بالاتر رود، حاکی از آن است که شرکت توانایی لازم را در جذب سرمایه و منابع خارجی ندارد و یا اینکه نتوانسته به درستی بر روی دارایی‌های خود سرمایه‌گذاری کند.

آزمون نقدینگی برای یک شرکت از گام‌های اساسی برای تحلیل وضعیت شرکت می باشد. در بررسی‌های مربوط به ورشکستگی از انواع نسبت‌های نقدینگی استفاده میشود و تخمین زده میشود که شرکت به چه میزان و با چه درصدی قادر به توانایی حیات است. درواقع نسبت‌های نقدینگی علائم حیاتی برای اندازه‌گیری سلامت شرکت‌ها را فراهم می کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می دهند تا به جنبه‌های خاصی از وضعیت عملیاتی شرکت دست پیدا کنند.

منظور از نسبت‌های نقدینگی چیست؟ معرفی انواع نسبت‌های نقدینگی

منظور از نسبت‌های نقدینگی چیست؟/ انواع نسبت‌های نقدینگی

یکی از متداول‌ترین راه‌های تحلیل مالی، محاسبه و بررسی نسبت‌های مالی می باشد. این نسبت‌ها در چندین گروه تعریف شده‌اند به طوری که هر کدام به یکی از جنبه‌های وضعیت مالی شرکت‌ها می پردازد، اما هدف ما ذکر یک مورد این گروه‌ها، یعنی “نسبت‌‌های نقدینگی و انواع آن” می باشد. همانطور که گفته شد نقدینگی را اینطور می توان تعریف کرد: میزان توانایی شرکت در بازپرداخت دیون کوتاه‌مدت خود. انواع نسبت‌های نقدینگی متداول به شرح زیر می باشد:

انواع نسبت‌های نقدینگی

حال به تعریف هر یک از انواع نسبت‌های نقدینگی می پردازیم:

نسبت جاری:

در میان انواع نسبت‌های نقدینگی ، نسبت جاری ساده‌ترین آنها می باشد و یکی از مهم‌ترین نسبت‌های نقدینگی بحساب می آید. برای محاسبه دارایی‌های جاری فقط کافی است دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری تقسیم شود.

بدهی‌های جاری / دارایی‌های جاری = نسبت جاری

بدهی‌های جاری به آن دسته از بدهی‌ها گفته می شود که موعد پرداخت آنها کمتر از یک سال است. از طرفی دارایی‌های جاری دارایی‌هایی هستند که قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند و در صورت نیاز در طی یک سال می توان آن‌ها را به پول نقد تبدیل کرد.

به عنوان مثال اگر نسبت جاری عدد ۱.۱۲ باشد، یعنی در برابر هر ۱۰۰ تومان که برای پرداخت بدهی هزینه می شود، توانایی کسب ۱۱۲ تومان دارایی وجود دارد.

در خصوص تجزیه و تحلیل نسبت جاری می توان گفت:

اگر نسبت جاری شرکتی بالا باشد می توان گفت هیچ جای نگرانی برای طلبکاران وجود ندارد و به راحتی می توانند اصل مبلغ خود به همراه سود آن را از شرکت دریافت کنند، زیرا شرکت به آسانی توانایی تامین نقدینگی مورد نیاز را دارد. قابل ذکر است که میان ریسک و بازده ارتباط موثری وجود دارد، وقتی طلبکاران در وضعیت امن‌تری قرار دارند، در مقابل بازدهی کمتری برای سهامداران وجود دارد.

در حقیقت دارایی‌های جاری بخش غیر مولد شرکت‌ها می باشد و تمرکز بیش از حد بر روی این دارایی‌ها، عدم مدیریت نقدینگی را در پی دارد. به همین دلیل جهت تعیین حد مناسب دارایی‌های جاری، فاکتورهای زیادی دخیل هستند مثل:

  • نوع فعالیت
  • نسبت جاری
  • اوضاع کلان اقتصادی
  • ترکیب اعتبار و موقعیت شرکت
  • دارایی های جاری

اگر نسبت جاری بیش از اندازه بالا باشد، به این معنی است که از دارایی‌ها به درستی در راستای مناسبی سودآوری نمی شود و نشان از بلا استفاده ماندن دارایی‌های شرکت و به اصطلاح خواب سرمایه دارد. و اگر این نسبت از حد استاندارد خود پایین‌تر قرار گیرد نشان می دهد که نقدینگی شرکت در حالت نامطلوبی قرار دارد و شرکت توانایی پرداخت دیون کوتاه‌مدت خود را ندارد زیرا دارایی‌های جاری کمتر از بدهی‌های جاری می باشد، که باید انواع دارایی‌های جاری شرکت افزایش یابد مثل:

  • موجودی نقد
  • اوراق بهادار کوتاه‌مدت
  • موجودی
  • حساب‌ها و اسناد دریافتنی

نکته: تحلیل‌گران عدد ۱ را عدد مناسب برای نسبت جاری می دانند. البته معمولا نسبت جاری بین ۱ و ۲ را به عنوان نشانه‌ای از وضعیت مطلوب نقدینگی شرکت در نظر می‌گیرند.

منظور از نسبت آنی یا سریع چیست؟

یکی از اقلامی که در ترازنامه به عنوان دارایی جاری ثبت می شود، موجودی مواد و کالا است که در بسیاری از اوقات قابلیت نقد شودندگی پایینی دارند اما در نسبت جاری به عنوان یکی از دارایی‌های نقد شونده در نظر گرفته می شود که برای حل این مشکل از نسبت آنی استفاده می شود که توان شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت خود از محل دارایی‌های نقدی اندازه‌گیری می کند. نسبت آنی یکی دیگر از انواع نسبت‌های نقدینگی بشمار می رود. باید اقرار کرد که نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاری کمی سخت‌تر محاسبه می شود. نسبت آنی از تقسیم دارایی‌های جاری منهای موجودی های مواد و کالا بر بدهی های جاری به دست می‌آید:

بدهی های کنونی / (موجودی کالا – دارایی های جاری) = نسبت آنی

معرفی یک فرمول دیگر برای نسبت آنی

بدهی‌های جاری / (حساب‌های دریافتنی + سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت + پول نقد و مشابه‌های پول نقد) = نسبت آنی

تجزیه و تحلیل نسبت آنی:

بالا بودن نسبت آنی شرکت‌ها یعنی اینکه:

  1. اعتبار دهندگان کوتاه‌مدت دچار هیچ مشکلی نخواهند شد
  2. نقدینگی یا مطالبات شرکت بسیار زیاد است

هیچ کدام از این دو مورد گفته شده خوب نیست و نشان دهنده مدیریت نادرست و یا محافظه‌کاری اغراق‌گونه در تامین نقدینگی جاری می باشد. از طرفی پایین بودن نسبت آنی هشداری برای پرداخت‌های کوتاه‌مدت محسوب نی شود.

نکته: معمولا نسبت آنی از نسبت جاری کوچکتر است و اگر حدود ۱ باشد بدون مشکل است. حال اگر خیلی پایین‌تر از ۱ باشد ممکن است شرکت نتواند بدهی‌های کوتاه‌مدت خود را سر موعد پرداخت نماید.

منظور از نسبت پول نقد چیست؟

این نسبت محافظه‌کارانه‌ترین نسبت از بین انواع نسبت‌های نقدینگی می باشد. جهت پیش‌بینی توانایی پرداختی شرکت در مواقع ضروری این نسبت در مقایسه با نسبت آنی بیشتر به کار می آید و در این نسبت موجودی کالا، دارایی‌های جاری و حساب‌های دریافتنی در نظر گرفته نمی شود.

بدهی‌های جاری / (سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت + پول نقد و مشابه پول نقد) = نسبت پول نقد

اگر شرکتی از سوددهی بالا برخوردار باشد ولی به میزان کافی توانایی نقدشوندگی نداشته باشد به مشکل بر می‌خورد.

  • تفاوت این سه نسبت در صورت کسرها است و نه مخرج
  • تفاوت نسبت جاری و آنی در موجودی مواد و کالاست که در نسبت جاری لحاظ می شود
  • تفاوت نسبت آنی و وجه نقد در حساب‌های دریافتنی است که در نسبت آنی لحاظ می شود و در نسبت وجه نقد محاسبه نمی شود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

مخمصه بورس

ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید.

مخمصه بورس

شرق: ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید. به‌این‌ترتیب از نیمه کانال 1.2 میلیونی نیز پایین آمد. شاخص هم‌وزن بورس با افت هشت‌هزار‌و 310 واحدی در سطح 361‌هزار‌و 357 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 277 واحد پایین آمد و در سطح 17‌هزار‌و 210 واحد قرار گرفت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و فولاد (شرکت فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

دولت سرعت گردش پول را می‌گیرد

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی بورس را در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه تحلیل می‌کند: متأسفانه به نظر می‌رسد به دلایل اقتصاد سیاسی، دولت شدیدا سعی دارد جریان سرعت نقدینگی را در بازارها کاهش دهد. درواقع به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر و تداوم جریان اعتراضات می‌خواهد کنترل کند تا جریان نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود تا تورم مضاعف ایجاد نکند.

او ادامه می‌دهد: من اعتقاد دارم دولت در ‌حال گرفتن سرعت گردش پول است و از ابزار نرخ بهره هم استفاده کرده است. همین موجب شده روند خروج سرمایه در بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالایی ندارند، کند شود و بازار سرمایه به‌عنوان تنها بازاری که امکان خروج سرمایه از آن هست، تنها گزینه باقی بماند. البته بازار سهام سهم زیادی از کل ثروت جامعه ندارد، سهمش کمتر از دو درصد از کل است، با‌این‌حال به دلیل شرایط نقدشوندگی بهتری که دارد در معرض خروج سرمایه قرار گرفته است.

حمایت از بازار با گفتار درمانی؟

به اعتقاد حقانی‌نسب دولت هیچ حمایت خاصی نکرده است و حداقل تلاش نکرد که اعتماد از‌دست‌رفته مردم را به آنان بازگرداند. او می‌گوید: امروز اوج این بی‌اعتمادی را شاهد بودیم و شاخص افت بسیار زیادی داشت. عملا با وجود اینکه قیمت سهام‌‌، در عین ارزندگی، بسیار کاهش پیدا کرده، ولی به دلیل جریان نقدشوندگی و عرضه و تقاضایشان می‌بینیم که دارایی‌هایشان را به فروش می‌گذارند و چون حمایتی هم صورت نمی‌گیرد، دارایی‌ها با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود.

این کارشناس می‌افزاید: آنچه عملا اتفاق می‌افتاده این است که 300 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌هایی که سهامشان در ‌حال افت است، در سپرده‌های بانکی ذخیره شده است. روزانه از پنج‌ هزار میلیارد تومان فروش این شرکت‌ها هزارو 500 میلیارد تومانش سود است، با‌این‌حال حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از این فروش‌ها را نمی‌آورند در بازار سرمایه تا هم از سهام‌های دیگر حمایت کنند، هم از سهام خودشان. این نشان می‌دهد که هیچ حمایتی از بازار سرمایه نیست و بازار صرفا گفتار‌درمانی می‌شود.

جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه

به اعتقاد حقانی‌نسب، یکی از نشانه‌های دیگر عدم حمایت از بازار سرمایه این است که با وجود سابقه فعالیت بیش از نیم‌قرن فعالیت‌های سوداگرانه در کالاهای مصرفی اعم از زمین، مسکن، خودرو و ارز، این فعالیت‌ها همچنان معاف از مالیات هستند، در‌حالی‌که حوزه‌های تولید در‌ حال پرداخت مالیات هستند. او توضیح می‌دهد: نماینده‌های مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مسکوت گذاشتند و پس از سال‌ها با وجود تصویب کلیات آن، جزئیاتش را به صحن علنی نیاورده و تصویب نکردند. درحالی‌که دولت می‌تواند از محل مالیات بر عایدی ثروتمندان که یک درصد جامعه هم بیشتر نیستند، تأمین مالی شود. اینها ثروتمندان سوداگر تورم‌ساز هستند که عموما هم در ساختار سیاسی نقش دارند و مالیات‌گرفتن از آنها جذابیت بازارهای تولیدی مثل بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین تصویب‌نشدن طرح به خوبی نشان می‌دهد دولت و مجلس در‌ حال حمایت از بورس نیستند.

شرایط بی‌اعتمادی ادامه دارد

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به تداوم خروج سرمایه تکلیف صندوق‌های بزرگ چیست؟ عنوان می‌کند: صندوق‌های بزرگی مثل صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور‌ که قبلا سهامدار عمده بودند و از سود عملیات شرکت‌ها سود کسب می‌کردند، الان هم می‌کنند. اتفاقا همه بحث ما همین است که صندوق‌های بزرگ با وجود کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سرمایه، چون درآمدشان بیشتر متکی به سود شرکت‌هاست‌ و سود شرکت‌ها هم همچنان زیاد است، تأثیری نمی‌پذیرند و برای همین هم بی‌تفاوت هستند. اکنون اکثرا سهامداران خرد و سهامداران عدالت در ‌حال ضربه‌دیدن هستند.

او در‌ نهایت بیان می‌کند که اگر دولت و مجلس بخواهند به رفتارشان در ماه‌های آتی ادامه بدهند و اقدامی عملی در راستای حمایت ساختاری از بازار سرمایه نداشته باشند، چشم‌انداز بازار مثبت نیست، اما اگر دولت جدی وارد میدان شود و دو کار انجام دهد، یکی تصویب مالیات بر عایدی ثروتمندان سوداگر کالاهای مصرفی و دیگری هم کنترل خلق نقدینگی و کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه شرایط خوبی پیدا می‌کند.

حقانی‌نسب تأکید دارد «تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، شرایط بی‌اعتمادی در بازار ما وجود خواهد داشت».

نقش ریسک سیستماتیک

شهیر محمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سؤال خروج سرمایه بیشتر در میان کدام گروه شدت گرفته است؟ به «شرق» می‌گوید: خروج سرمایه هم از سوی حقوقی‌ها و هم از سوی سرمایه‌داران خرد در‌ حال انجام است. دلیل آن هم مشخص است؛ هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد. در شرایط فعلی که ریسک سیستماتیک در بازارها نقش‌آفرین است، لازم است برخلاف حالت متداول که تحلیل‌ها از پایین به بالاست، تحلیلی از بالا به پایین داشته باشیم.

از نگاه محمدنیا بر اساس همین نوع تحلیل هیچ روزنه امیدی برای سهامداران وجود ندارد؛ چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌ها. او توضیح می‌دهد: اگر از منظر جهانی نگاه کنیم، جهان با یک ابرتورم و چالشی جهانی از این منظر مواجه است. تمام بانک‌های مرکزی از فدرال‌رزرو گرفته تا بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته‌اند و همین جهان را به سمت رکود برده است. حالا قیمت کامودیتی‌ها هم در ابهام فرو رفته و این یعنی کاهش؛ اتفاقا برای کامودیتی‌ها و به تبع کاهش قیمت آنها؛ بازار ما هم حدود 70 درصد کامودیتی‌محور است. بنابراین رکود جهانی در سودسازی شرکت‌هایمان مؤثر است.

از نظر این تحلیلگر، سوی دیگر ماجرای این روزهای بورس برای ما ریسک سیستماتیک برجام است. «حالا دیگر تمام امیدها مبنی بر اینکه این دولت بتواند توافقی را احیا کند از دست رفته و آمریکا هم مرتب اعلام می‌کند که برجام را از دستور کار خارج کرده است. درواقع درحالی‌که بازار مدت طولانی امید داشت تا با احیای برجام جانی دوباره بگیرد، حالا دیگر نمی‌تواند پرتفویی برجام‌محور هم بچیند».

محمدنیا سومین علت وضعیت فعلی را مواجهه با ناآرامی در داخل می‌داند: «عدم ثبات موجب شده که ترس ایجاد شود و سهامداران خرد با احتیاط سرمایه‌شان را خارج کنند».

شرط خروج از بحران

او می‌گوید: با یک تحلیل از بالا به پایین و درنظرگرفتن وضعیت کلان هیچ علتی ندارد که بخواهیم از این وضعیت خارج شویم مگر اینکه یا برجام احیا شود یا اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند‌ که هر دو را بعید می‌دانم. تنها روزنه ریز امیدی که آن‌هم به نفع کسی نیست، این است که بر اثر یک ابر‌تورم ارزش پول ملی به‌شدت افت کند. ممکن است که در پی برخی فشارها با افزایش نرخ دلار مواجه شویم و این قدری تأثیرگذار باشد؛ هرچند ‌در مدت اخیر در‌حالی‌که بسیاری از مخارج شرکت‌های ما با دلار آزاد محاسبه می‌شود، بازار سهام به افزایش قیمت دلار آزاد در این مدت هیچ واکنشی نشان نداد. او در ‌نهایت نیز تأکید می‌کند: یکی از چالش‌هایی که این روزها با آن مواجه هستیم، خروج سرمایه زیاد از طریق حقوقی‌های خیلی بزرگ و شرکت‌های شاخص بود. این شرکت‌ها پیش از این هم با بحران مواجه بودند و وضعیت فعلی قطعا شرایط بدشان را تشدید می‌کند.

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی چیست؟

ترازنامه چیست؟

بدون شک تمام کسانی که به گونه ای با مباحث مالی و حسابداری سرکار دارند و یا به آن علاقه‌مند هستند، واژه ترازنامه و ترازنامه چیست به گوششان‌ آشنا است. ترازنامه که طبق آخرین تغیرات استاندارهای حسابداری شماره یک تجدید نظرشده‌ی سال ۱۳۹۷ از واژه ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغیر پیدا کرد، یکی از صورت‌های مالی مهم در گزارشات حسابداری است.

در این مقاله از کالج حسابداری قرار است با تعریف و اشکال مختلف ترازنامه طبق آخرین تغیرات استاندارهای حسابداری، بررسی اجزا و حساب‌های ترازنامه، تراز بودن ترازنامه و معادله حسابداری، یک مثال از معادله حسابداری، تهیه کننده ترازنامه، علت اهمیت ترازنامه، محدودیت ترازنامه و اینکه ترازنامه نشان سلامت مالی کسب و کار است، آشنا شوید پس همراه ما باشید.

تعریف ترازنامه

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی گزارشی از تمامی دارایی‌ها و بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ معین می‌باشد. این تاریخ معین معمولا پایان ماه و یا پایان سال است. ترازنامه مانند تصویر و عکسی‌ است که در تاریخ معینی از یک واحد تجاری گرفته شود به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی هم می‌گویند. حال که با مفهوم ترازنامه آشنا شدید برای تبدیل شدن به یک حسابدار ماهر به صفحه آموزش حسابداری مراجعه کنید.

شکل ترازنامه چگونه است؟

شکل کلی ترازنامه به طور معمول به دو حالت شکل حساب و شکل گزارشی است که در زیر هرکدام را توضیح می‌دهیم.

شکل حساب: این شکل مانند حرف T انگلیسی است، در قسمت بالای T عنوان ذکر می‌شود و در قسمت ستون راست دارایی ها و در قسمت ستون چپ بدهی ها و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد.

شکل گزارشی: در شکل گزارشی نحوه نوشتن ترازنامه بدین صورت است که ستون دوم (ستون سمت چپ) که نشان دهنده بدهی ها و سرمایه (حقوق صاحبان سهام) است در ادامه و زیر ستون دارایی های واحد اقتصادی قرار می‌گیرد.

اگر به دنبال یادگیری تخصصی آموزش حسابداری مالی هستید حتما به صفحه آموزش حسابداری مالی مراجعه کنید.

شکل ترازنامه

طبق استاندارد حسابداری شماره یک تجدیدنظر شده تصویب شده سال ۹۷ صورتهای مالی قبلی ترازنامه که به تی شکل ارائه می‌شد، زین پس با نام صورت وضعیت مالی باید به شکل گزارشی تهیه و ارائه شوند.

در صورت‌های مالی قبلی اقلامی که از قدرت نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند در ابتدا گزارش می‌شدند اما در صورتهای مالی جدید اقلامی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیف های بالاتر قرار می‌گیرند.

یعنی در صورتهای مالی جدید ابتدا دارایی های غیر جاری و سپس دارایی های جاری و در قسمت حقوق مالکانه و بدهی ها، ابتدا حقوق مالکانه و سپس بدهی های غیر جاری و در آخر بدهی های جاری گزارش می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حساباری مقاله: اصول اولیه حسابداری چیست را مطالعه کنید.

محتوا ترازنامه

هر ترازنامه‌ای باید شامل اطلاعات زیر باشد.
عنوان
اول‌: نام کامل واحد اقتصادی
دوم: نام گزارش یا صورت‌حساب مالی
سوم: تاریخ گزارش که این مورد باید به تاریخ پایان دوره خاصی اشاره کند نه به یک دوره‌ی زمانی
به صورت زیر
به‌ تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
یا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

برای یادگیری بیشتر مقاله: حسابداری بهای تمام شده چیست را بخوانید.

اجزای ترازنامه

اجزای ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که در زیر توضیحات کاملی را ارائه می‌کنیم.

۱. دارایی‌ ها

دارایی‌ منافع اقتصادی آتی که ناشی از رویدادی در گذشته است و تحت کنترل واحد تجاری است. دارایی‌ها به دو دسته دارایی جاری و دارایی ثابت تقسیم بندی میشوند‌.

دارایی های جاری یا کوتاه مدت

دارایی های جاری را می‌توان به راحتی ظرف یک سال یا کمتر به پول نقد تبدیل کرد. دارایی های جاری بیشتر در ترازنامه به حساب های زیر تقسیم می‌شود:

  • پول نقد و معادل های نقدی: این دسته نقدشونده ترین دارایی های شما هستند. آنها شامل ارز، سکه، گواهی سپرده، چک و پول ذخیره شده در حساب های چک و پس انداز کسب و کار شما هستند
  • اوراق بهادار: سرمایه‌گذاری‌هایی که در اوراق بدهی و سهام می‌توانند به آسانی از طریق بازار نقدینگی(مانند بورس اوراق بهادار) می‌توانید ظرف یک سال فروخته شوند.
  • حساب های دریافتنی: پولی که مشتریان شما بابت خدمات شما به شما بدهکار هستند که در کوتاه مدت پرداخت می‌شود و نیز مطالبات غیرتجاری مانند مبالغی که کارکنان به شرکت بدهکارند.
  • موجودی کالا: برای مشاغلی که کالا می فروشند، موجودی کالا شامل محصولات نهایی و مواد اولیه می شود.
  • هزینه‌های پیش‌پرداخت: نقدینگی یا نقدشوندگی چیست؟ چیزهای ارزشمندی که قبلاً برایشان پرداخت صورت گرفته است اما خدمات مرتبط با آن هنوز مصرف نشده است مانند اجاره دفتر یا بیمه کسب‌وکارتان و یا تبلیغات
    برای مطالعه بیشتر مقاله: انواع هزینه ها در حسابداری را مطالعه کنید.

اجزای ترازنامه

دارایی های ثابت یا بلند مدت

دارایی های بلندمدت ظرف یک سال به پول نقد تبدیل نمی‌شوند. آنها را می توان بیشتر به موارد زیر تقسیم کرد:

  • دارایی های ثابت: شامل اموال، زمین، ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزاتی مانند کامپیوتر
  • اوراق بهادار بلندمدت: سرمایه‌گذاری‌هایی که نمی‌توان آنها را ظرف یک سال فروخت.
  • دارایی های نامشهود: دارایی هایی هستند که اشیاء فیزیکی نیستند. آنها شامل حق چاپ، قراردادهای حق رای، و حق اختراع هستند.

۲. بدهی ها

بدهی تعهد عرفی یا قانونی جهت انتقال منافع اقتصادی در دوره‌های آتی است. بدهی ها نیز معمولاً به بدهی های جاری و بدهی های بلندمدت تفکیک می شوند، که در آن بدهی های جاری شامل هر چیزی است که انتظار می‌رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه شود. این معمولاً به این معنی است که تمام بدهی ها به جز بدهی های بلندمدت به عنوان بدهی های جاری طبقه بندی می‌شوند.

رایج‌ترین حساب‌های بدهی در زیر ذکر شده‌اند:

  • حساب های پرداختنی: این حساب شامل کلیه کالاها و خدماتی است که توسط تامین کنندگان آن برای شرکت صورتحساب می‌شود.
  • بدهی های تعهدی: این حساب شامل کلیه کالاها و خدمات تحویل یا ارائه شده به شرکت است که تامین کنندگان هنوز فاکتوری برای شرکت ارسال نکرده اند.
  • پیش پرداخت های مشتریان: این حساب شامل هرگونه پرداختی به شرکت برای کالاها یا خدماتی است که شرکت هنوز انجام نداده است و با انجام تعهدات شرکت، هر مقدار در این اقلام به تدریج به درآمد منتقل می‌شود.
  • مالیات های قابل پرداخت: این حساب کلیه مالیات هایی است که شرکت موظف به پرداخت آن به دولت مربوطه است که هنوز پرداخت نشده است. نمونه‌هایی از مالیات‌هایی که ممکن است در این ردیف لحاظ شوند، مالیات بر دارایی، مالیات فروش، مالیات استفاده، مالیات بر درآمد کارکنان و مالیات بر درآمدی است که باید توسط شرکت پرداخت شود.
  • بدهی کوتاه مدت: این حساب شامل تمام بدهی های شرکت است که باید ظرف یک سال آینده پرداخت شود.
  • بدهی طولانی مدت: این حساب شامل تمام بدهی های شرکت است که باید در بیش از یک سال پرداخت شود.

برای یادگیری حسابداری خدماتی به مقاله: انواع هزینه ها در حسابداری خدماتی را مطالعه کنید.

۳. حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام به موارد زیر اشاره دارد:

شامل مبالغی است که سهامداران در ازای سهام در کسب و کار به شرکت پرداخت می‌کنند و همچنین هرگونه سود باقی مانده در تجارت را شامل می‌شود.
به عبارت دیگر، حقوق صاحبان سهام دارایی خالص شماست. در ترازنامه با استفاده از این فرمول محاسبه می‌شود:

حقوق صاحبان سهام = کل دارایی ها – کل بدهی ها

تراز بودن ترازنامه

طبیعی است که ترازنامه شما همیشه باید متعادل باشد. ترازنامه به دو بخش تقسیم می‌شود. یک طرف نشان دهنده دارایی های کسب و کار شما است و طرف دیگر بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن را نشان می‌دهد.

ارزش کل دارایی های شما باید برابر با ارزش ترکیبی بدهی ها و حقوق صاحبان سهام باشد. هنگامی که این مورد است، گفته می‌شود که سند شما در تعادل است. این ایده با فرمول پایه ترازنامه نشان داده می‌شود:

دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سهام

تراز بودن ترازنامه

یک مثال از معادله حسابداری

به عنوان نمونه ای از نحوه کار معادله حسابداری، صاحب فروشگاه می‌خواهد قفسه های جدیدی را با هزینه ۱۰۰۰۰۰۰ تومان خریداری کند. برای انجام این کار، او قفسه ها را به صورت اعتباری به قیمت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان از یک فروشگاه لوازم اداری خریداری می‌کند. این منجر به افزایش ۱۰۰۰۰۰۰ تومانی دارایی های صاحب فروشگاه (ملزومات،قفسه ها) و همچنین ایجاد حساب ۱۰۰۰۰۰۰ تومانی در بدهی ها (حساب های پرداختنی) می‌شود.

این نشان دهنده یک معامله متعادل است که دارایی ها ۱۰۰۰۰۰۰ تومان و بدهی ها نیز ۱۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش یافته است. بعداً، مالک فروشگاه باید صورت‌حساب فروشگاه لوازم اداری را بپردازد، که این کار را با کاهش دارایی‌ها به میزان ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (حساب موجودی نقدی کاهش می‌یابد) و پرداخت صورت‌حساب (کاهش بدهی‌ها به میزان ۱۰۰۰۰۰۰ دلار) انجام می‌دهد. معامله بار دیگر متعادل می‌شود، زیرا دارایی ها و بدهی ها به یک میزان کاهش می‌یابند.

چه کسی ترازنامه را تهیه می کند؟

ترازنامه از دفتر کل یک سازمان تهیه می‌شود و به طور خودکار توسط نرم‌افزار حسابداری آن تولید می شود، در ابتدا حسابدار دفتر کل شرکت بررسی و تنظیم می‌کند. در یک شرکت کوچکتر، این وظیفه توسط حسابدار انجام می شود و ترازنامه تکمیل شده توسط یک حسابدار خارجی بررسی می شود.

اگر شرکتی سهامی عام باشد، محتویات ترازنامه آن برای سه‌ماهه اول، دوم و سوم سال مالی آن توسط حسابرسان خارجی بررسی می شود. حسابرس باید قبل از انتشار ترازنامه پایان سال، حسابرسی کامل ترازنامه را در پایان سال انجام دهند. اگر می خواهید حسابرسی را به صورت تخصصی یاد بگیرید به صفحه آموزش حسابرسی مراجعه کنید.

اهمیت ترازنامه

ترازنامه عموماً جز صورت های مالی مهم (پس از صورت سود و زیان) در نظر گرفته می شود، زیرا وضعیت مالی واحد گزارشگر را در تاریخ ترازنامه بیان می‌کند.
هنگامی که به همراه سایر صورت های مالی مشاهده شود، تصویر واضحی از وضعیت مالی یک کسب و کار ایجاد می‌کند. به طور خاص ترازنامه می‌تواند برای بررسی چهار نوع معیار که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود استفاده شود. هنگام مقایسه این معیارها با نتایج سایر مشاغل برای اهداف معیار، مهم است که تجزیه و تحلیل را به سایر مشاغل در همان صنعت محدود کنید، زیرا ساختارهای مالی کسب و کارها به طور قابل توجهی در صنایع مختلف متفاوت است:

اهمیت ترازنامه

۴ معیار بررسی ترازنامه

معیارهای کارایی، معیارهای اهرمی، معیارهای نقدینگی، نرخ های بازده از معیار بررسب ترازنامه هستند که در زیر توضیحات کاملی در مورد هرکدام بیان می‌کنیم.

معیارهای کارایی

اطلاعات دارایی در ترازنامه را می‌توان با اقلام خط فروش در صورت سود و زیان ترکیب کرد تا بازدهی را که یک کسب و کار از دارایی های خود برای تولید فروش استفاده می‌کند، تخمین بزند. برای مثال، نسبت گردش دارایی، کارایی استفاده از دارایی را با تقسیم میانگین کل دارایی ها بر فروش خالص نشان می‌دهد. به طور مشابه، خالص سرمایه در گردش را می‌توان با فروش مقایسه کرد تا کارایی استفاده از سرمایه در گردش را تخمین بزند.

معیارهای اهرمی

برای هر وام دهنده یا اعتبار دهنده ای ضروری است که اهرم وام گیرنده را درک کند تا توانایی آن در بازپرداخت بدهی را برآورد کند. این معمولاً با مقایسه کل بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه برای استخراج نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام انجام می‌شود.

معیارهای نقدینگی

یک تجارت باید بتواند تعهدات خود را در زمان مقرر پرداخت کند. این کار با محاسبه نسبت جاری انجام می‌شود که دارایی های جاری را با بدهی های جاری مقایسه می‌کند. در حالت ایده‌آل، دارایی‌های جاری باید به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بدهی‌های جاری باشد، که نشان می‌دهد که دارایی‌ها می‌توانند برای پرداخت بدهی‌ها نقد شوند. یک تغییر نسبت سریع است که دارایی موجودی را از محاسبه نسبت جاری خارج می‌کند، به این دلیل که تبدیل موجودی به وجه نقد در کوتاه مدت دشوار است.

نرخ های بازده

بازده تولید شده توسط یک تجارت را می‌توان با تقسیم رقم سود خالص در صورت سود و زیان بر رقم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه محاسبه کرد. یک تغییر در این مفهوم، تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها در ترازنامه است. هر یک از این رویکردها توسط سرمایه گذاران برای تعیین نرخ بازده تولید شده استفاده می‌شود.

آیا ترازنامه محدودیت دارد؟

جواب کلی بله محدودیت دارد. اگرچه ترازنامه می‌تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران و حسابداران بسیار مهم باشد، اما دارای چند اشکال است. ترازنامه تنها معیارهای مالی شرکت را در یک مقطع زمانی به شما نشان می‌دهد. بنابراین ترازنامه ها لزوما برای پیش بینی عملکرد آینده شرکت خوب نیستند.

علاوه بر این، ترازنامه ها ذاتا ثابت هستند. برای بهترین تحلیل مالی، حسابداران ممکن است بخواهند از داده های ترازنامه و سایر اشکال نیز استفاده کنند. اینها می‌تواند شامل صورت جریان نقدی یا صورت درآمد پویا باشد. اینها می‌توانند سلامت مالی شرکت را به طور کامل نشان دهند.

ترازنامه را باید به صورت مقایسه ای استفاده نمود یعنی ترازنامه یک دوره را با دوره‌های قبل همان شرکت مقایسه کرد و یا ترازنامه را با ترازنامه کسب و کارهای مشابه همان صنعت مقایسه نمود.

سخن پایانی

صورت وضعیت مالی یا همان ترازنامه یک صورت مالی مهم است که تصویری فوری از سلامت مالی کسب و کار شما در یک مقطع زمانی ارائه می‌دهد. ترازنامه خود را در ارتباط با سایر صورت های مالی خود مشاهده کنید. به این ترتیب، می‌توانید روابط بین حساب های مختلف را بهتر درک کنید. صورت وضعیت مالی را باید با تجزیه و تحلیل کامل و دقیق شناخت.

مشاهده اطلاعات در ترازنامه فقط شروع کار است. شما همچنین باید بدانید که چگونه ترازنامه را تجزیه و تحلیل کنید تا از آن به حداکثر اثر خود استفاده کنید.
و در نهایت بهترین تکنیک برای تجزیه و تحلیل ترازنامه از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی است. اگر هنوز در مورد ترازنامه چیست سوال دارید در قسمت کامنت ها بپرسید.

نقدینگی چیست؟

در سال‌های گذشته و با افزایش بحران اقتصادی در ایران خبرهای زیادی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد کشور منتشر شده است. آمارها نشان می‌دهند حجم نقدینگی رو به افزایش است و کارشناسان اقتصادی در این‌باره هشدار می‌دهند. اما مگر داشتن نقدینگی بد و مضر است؟ آیا نقدینگی به معنای داشتن پول نقد و حساب‌های بانکی پُرپول است؟ رابطه نقدینگی با تورم چیست؟

در مطلب پیش رو نگاهی به مفهوم نقدینگی و تبعات افزایش آن در اقتصاد کشور خواهیم داشت.

در علم اقتصاد به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می‌شود که شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند.

اما اگر بخواهیم نقدینگی را با مثالی توضیح دهیم باید بگوییم نقدینگی شامل پول نقد و سپرده‌های بانکی افراد به اضافه دارایی‌هایی چون طلا و ارز است که به سرعت قابل تبدیل به پول نقد هستند.

برای نمونه اگر شما ۲۰ میلیون تومان پول داشته باشید که ۵ میلیون آن را در کیف پول خود گذاشته، ۵ میلیون را در حساب بانکی‌تان سپرده گذاشته‌اید و ۴ میلیون آن را یک فرش خریده و ۶ میلیون آن را سکه طلا خریداری کرده‌اید، میزان نقدینگی شما مجموع پول نقد، سپرده و سکه طلا یعنی یازده میلیون تومان خواهد بود که همگی به سرعت و بدون ضرر و زیان عمده و اتلاف وقت قادرند به صورت پول نقد در دست شما باشند.

۹۵ درصد نقدینگی موجود در دنیا سپرده‎های بانکی، اوراق قرضه و مشابه اینهاست و فقط ۵ درصد نقدینگی موجود پول نقد و طلا در دست مردم است.

هر چه یک دارایی سریع‌تر به پول تبدیل شود اصطلاحا درجه نقدشوندگی آن بالاتر است و می‌تواند سریع‌تر به نقدینگی تبدیل شود.

در این میان یکی از عباراتی که در بحث‌های مربوط به نقدینگی و دارایی استفاده می‌شود «شبه‌پول» است. شبه‌پول گونه‌ای از دارایی‌های پولی شماست که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان ساده هرگونه پولی که شما به بانک سپرده‌اید، اما امکان برداشت آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است. برای مثال وقتی شما ۱۰ میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یک‌ساله ذخیره می‌کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه‌پول تبدیل می‌شود چون حق برداشت از آن را ندارید. یا حتی حسابی که به شما می‌گوید حداقل ۵ میلیون از پولتان همواره باید در حساب باشد تا به آن سود پرداخت کنیم، اگر ۱۰ میلیون در آن داشته باشید ۵ میلیون آن پول، و ۵ میلیون آن شبه‌پول است چون حق برداشت از آن ۵میلیون را ندارید و به صورت «رقم» و «عدد» در بانک است.

با توضیح مفهوم شبه‌پول می‌توان توضیح داد که عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم «خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی»، «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» و «بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی» است. مجموع اقلام فوق به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آید.

تازه‌ترین گزارش درباره میزان نقدینگی در ایران مربوط به محاسبات این رقم تا خردادماه سال جاری است. بانک مرکزی ایران پس از ۹ ماه سکوت آماری، حجم نقدینگی این کشور را تا پایان خرداد ماه گذشته، ۱۹۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

در حالی که حجم نقدینگی اقتصاد ایران در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت نخست حسن روحانی، نزدیک به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود، این رقم تا خرداد ماه ۱۳۹۸ بیش از ۴ برابر شده و به مرز ۲ میلیون میلیارد تومان رسید.

اما چرا کارشناسان نسبت به افزایش حجم نقدینگی در کشور هشدار می‌دهند؟ اینکه پول نقد و سپرده بانکی و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا در اختیار مردم باشد چه پیامدهایی در بر دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها گفتنی است تغییرات مقدار و ترکیب نقدینگی در هر اقتصادی مهم و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تورم مزمن شود.

بر اساس مبانی اقتصادی، رشد بخش واقعی هر اقتصادی وابسته به رشد نقدینگی است چرا که بدون داشتن پول امکان سرمایه‌گذاری و رونق‌ بخشیدن در اقتصاد وجود ندارد؛ اما ازسوی دیگر اگر رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد، آثار آن به صورت رشد قیمت‌ها ظاهر می‌شود. نظریه مقداری پول به ما نشان می‌دهد که حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول برابر است با حاصل‌ضرب قیمت‌ها در ستانده کل اقتصاد در یک دوره زمانی معین. بر اساس این نظریه، حجم پول در اقتصاد، تعیین‌کننده مقدار اسمی ستانده کل اقتصاد است.

بنابراین، در هر اقتصادی سطح قیمت‌ها برابر خواهد بود با نسبت ارزش اسمی ستانده به ارزش واقعی آن. به بیان دیگر، ظرفیت‌های واقعی تولید در اقتصاد کشور، تعیین‌کننده همانا ستانده‌ی واقعی است و حجم پول تعیین‌کننده ستانده‌ی اسمی است. حال اگر در یک اقتصاد، ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیافته باشد ولی پول جدیدی توسط بانک مرکزی خلق شده باشد، نسبت ستانده اسمی به ستانده واقعی افزایش می‌یابد که این به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. به این ترتیب می‌توان توضیح داد که چرا در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، متوسط نرخ تورم بالاتر از سایر کشور‌ها است.

میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶ در حدود ٢٧ درصد بوده است؛ این در حالیست که میانگین سالانه رشد اقتصادی در این دوره اندکی بیش از ٢ درصد بوده است. به روشنی می‌توان دریافت که چرا در این مدت میانگین نرخ تورم اقتصاد در حدود ١٩ درصد بوده است.

با محاسبه‌ای ساده می‌توان دید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور با سرعت در حال افزایش است. این نسبت در اوایل دهه هشتاد در حدود ۴٠ درصد در ابتدای دهه نود برابر با ۵۵ درصد و در حال حاضر برابر با ١٠٣ درصد است. تغییرات این نسبت نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، بیش از ظرفیت تولید بر حجم نقدینگی افزوده شده است. رشد نقدینگی با سرعتی بیش از رشد ظرفیت‌های واقعی تولید در اقتصاد، زمینه تورم مزمن را در اقتصاد ایران فراهم کرده است. از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی در ایران نشان از آن دارد که مردم اعتماد یا انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری دارایی نقدی خود در بخش‌‌های مولد اقتصاد را ندارند و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است.

در چنین شرایطی است که می‌بینیم واحدهای تولیدی و صنعتی با بحران کمبود نقدینگی روبرو هستند اما حجم بالایی از نقدینگیِ باصطلاح سرگردان در کشور وجود دارد. بسیاری نیز ترجیح داده دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرده و به دیگر کشورها منتقل و یا در دیگر کشورها با اقداماتی چون خرید ملک سرمایه‌گذاری کنند. این افراد نه تنها به اقتصاد ایران اعتماد ندارند بلکه در تلاش هستند که به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران، از کاهش سرمایه خود جلوگیری و آن را حفظ کنند.

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. هدایت نقدینگی به سوی بازارهای مولد نه تنها موجب رونق بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود می‌شود بلکه بر اساس آنچه مطرح شد از بروز تورم، به ویژه تورم‌های مزمن، جلوگیری می‌کند. با این حال دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر نشان داده‌اند که قادر به هدایت و مدیریت نقدینگی در کشور نیستند و این ناتوانی در بروز بحران رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران نقش داشته است.

مخمصه بورس

ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید.

مخمصه بورس

شرق: ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و‌ چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات ‌چهارشنبه چهارم آبان‌، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 26‌هزار‌و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک‌میلیون‌و‌241‌هزار‌و 38 واحد رسید. به‌این‌ترتیب از نیمه کانال 1.2 میلیونی نیز پایین آمد. شاخص هم‌وزن بورس با افت هشت‌هزار‌و 310 واحدی در سطح 361‌هزار‌و 357 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 277 واحد پایین آمد و در سطح 17‌هزار‌و 210 واحد قرار گرفت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و فولاد (شرکت فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

دولت سرعت گردش پول را می‌گیرد

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی بورس را در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه تحلیل می‌کند: متأسفانه به نظر می‌رسد به دلایل اقتصاد سیاسی، دولت شدیدا سعی دارد جریان سرعت نقدینگی را در بازارها کاهش دهد. درواقع به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر و تداوم جریان اعتراضات می‌خواهد کنترل کند تا جریان نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود تا تورم مضاعف ایجاد نکند.

او ادامه می‌دهد: من اعتقاد دارم دولت در ‌حال گرفتن سرعت گردش پول است و از ابزار نرخ بهره هم استفاده کرده است. همین موجب شده روند خروج سرمایه در بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالایی ندارند، کند شود و بازار سرمایه به‌عنوان تنها بازاری که امکان خروج سرمایه از آن هست، تنها گزینه باقی بماند. البته بازار سهام سهم زیادی از کل ثروت جامعه ندارد، سهمش کمتر از دو درصد از کل است، با‌این‌حال به دلیل شرایط نقدشوندگی نقدینگی یا نقدشوندگی چیست؟ بهتری که دارد در معرض خروج سرمایه قرار گرفته است.

حمایت از بازار با گفتار درمانی؟

به اعتقاد حقانی‌نسب دولت هیچ حمایت خاصی نکرده است و حداقل تلاش نکرد که اعتماد از‌دست‌رفته مردم را به آنان بازگرداند. او می‌گوید: امروز اوج این بی‌اعتمادی را شاهد بودیم و شاخص افت بسیار زیادی داشت. عملا با وجود اینکه قیمت سهام‌‌، در عین ارزندگی، بسیار کاهش پیدا کرده، ولی به دلیل جریان نقدشوندگی و عرضه و تقاضایشان می‌بینیم که دارایی‌هایشان را به فروش می‌گذارند و چون حمایتی هم صورت نمی‌گیرد، دارایی‌ها با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود.

این کارشناس می‌افزاید: آنچه عملا اتفاق می‌افتاده این است که 300 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌هایی که سهامشان در ‌حال افت است، در سپرده‌های بانکی ذخیره شده است. روزانه از پنج‌ هزار میلیارد تومان فروش این شرکت‌ها هزارو 500 میلیارد تومانش سود است، با‌این‌حال حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از این فروش‌ها را نمی‌آورند در بازار سرمایه تا هم از سهام‌های دیگر حمایت کنند، هم از سهام خودشان. این نشان می‌دهد که هیچ حمایتی از بازار سرمایه نیست و بازار صرفا گفتار‌درمانی می‌شود.

جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه

به اعتقاد حقانی‌نسب، یکی از نشانه‌های دیگر عدم حمایت از بازار سرمایه این است که با وجود سابقه فعالیت بیش از نیم‌قرن فعالیت‌های سوداگرانه در کالاهای مصرفی اعم از زمین، مسکن، خودرو و ارز، این فعالیت‌ها همچنان معاف از مالیات هستند، در‌حالی‌که حوزه‌های تولید در‌ حال پرداخت مالیات هستند. او توضیح می‌دهد: نماینده‌های مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مسکوت گذاشتند و پس از سال‌ها با وجود تصویب کلیات آن، جزئیاتش را به صحن علنی نیاورده و تصویب نکردند. درحالی‌که دولت می‌تواند از محل مالیات بر عایدی ثروتمندان که یک درصد جامعه هم بیشتر نیستند، تأمین مالی شود. اینها ثروتمندان سوداگر تورم‌ساز هستند که عموما هم در ساختار سیاسی نقش دارند و مالیات‌گرفتن از آنها جذابیت بازارهای تولیدی مثل بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین تصویب‌نشدن طرح به خوبی نشان می‌دهد دولت و مجلس در‌ حال حمایت از بورس نیستند.

شرایط بی‌اعتمادی ادامه دارد

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به تداوم خروج سرمایه تکلیف صندوق‌های بزرگ چیست؟ عنوان می‌کند: صندوق‌های بزرگی مثل صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور‌ که قبلا سهامدار عمده بودند و از سود عملیات شرکت‌ها سود کسب می‌کردند، الان هم می‌کنند. اتفاقا همه بحث ما همین است که صندوق‌های بزرگ با وجود کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سرمایه، چون درآمدشان بیشتر متکی به سود شرکت‌هاست‌ و سود شرکت‌ها هم همچنان زیاد است، تأثیری نمی‌پذیرند و برای همین هم بی‌تفاوت هستند. اکنون اکثرا سهامداران خرد و سهامداران عدالت در ‌حال ضربه‌دیدن هستند.

او در‌ نهایت بیان می‌کند که اگر دولت و مجلس بخواهند به رفتارشان در ماه‌های آتی ادامه بدهند و اقدامی عملی در راستای حمایت ساختاری از بازار سرمایه نداشته باشند، چشم‌انداز بازار مثبت نیست، اما اگر دولت جدی وارد میدان شود و دو کار انجام دهد، یکی تصویب مالیات بر عایدی ثروتمندان سوداگر کالاهای مصرفی و دیگری هم کنترل خلق نقدینگی و کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه شرایط خوبی پیدا می‌کند.

حقانی‌نسب تأکید دارد «تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، شرایط بی‌اعتمادی در بازار ما وجود خواهد داشت».

نقش ریسک سیستماتیک

شهیر محمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سؤال خروج سرمایه بیشتر در میان کدام گروه شدت گرفته است؟ به «شرق» می‌گوید: خروج سرمایه هم از سوی حقوقی‌ها و هم از سوی سرمایه‌داران خرد در‌ حال انجام است. دلیل آن هم مشخص است؛ هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد. در شرایط فعلی که ریسک سیستماتیک در بازارها نقش‌آفرین است، لازم است برخلاف حالت متداول که تحلیل‌ها از پایین به بالاست، تحلیلی از نقدینگی یا نقدشوندگی چیست؟ بالا به پایین داشته باشیم.

از نگاه محمدنیا بر اساس همین نوع تحلیل هیچ روزنه امیدی برای سهامداران وجود ندارد؛ چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌ها. او توضیح می‌دهد: اگر از منظر جهانی نگاه کنیم، جهان با یک ابرتورم و چالشی جهانی از این منظر مواجه است. تمام بانک‌های مرکزی از فدرال‌رزرو گرفته تا بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته‌اند و همین جهان را به سمت رکود برده است. حالا قیمت کامودیتی‌ها هم در ابهام فرو رفته و این یعنی کاهش؛ اتفاقا برای کامودیتی‌ها و به تبع کاهش قیمت آنها؛ بازار ما هم حدود 70 درصد کامودیتی‌محور است. بنابراین رکود جهانی در سودسازی شرکت‌هایمان مؤثر است.

از نظر این تحلیلگر، سوی دیگر ماجرای این روزهای بورس برای ما ریسک سیستماتیک برجام است. «حالا دیگر تمام امیدها مبنی بر اینکه این دولت بتواند توافقی را احیا کند از دست رفته و آمریکا هم مرتب اعلام می‌کند که برجام را از دستور کار خارج کرده است. درواقع درحالی‌که بازار مدت طولانی امید داشت تا با احیای برجام جانی دوباره بگیرد، حالا دیگر نمی‌تواند پرتفویی برجام‌محور هم بچیند».

محمدنیا سومین علت وضعیت فعلی را مواجهه با ناآرامی در داخل می‌داند: «عدم ثبات موجب شده که ترس ایجاد شود و سهامداران خرد با احتیاط سرمایه‌شان را خارج کنند».

شرط خروج از بحران

او می‌گوید: با یک تحلیل از بالا به پایین و درنظرگرفتن وضعیت کلان هیچ علتی ندارد که بخواهیم از این وضعیت خارج شویم مگر اینکه یا برجام احیا شود یا اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند‌ که هر دو را بعید می‌دانم. تنها روزنه ریز امیدی که آن‌هم به نفع کسی نیست، این است که بر اثر یک ابر‌تورم ارزش پول ملی به‌شدت افت کند. ممکن است که در پی برخی فشارها با افزایش نرخ دلار مواجه شویم و این قدری تأثیرگذار باشد؛ هرچند ‌در مدت اخیر در‌حالی‌که بسیاری از مخارج شرکت‌های ما با دلار آزاد محاسبه می‌شود، بازار سهام به افزایش قیمت دلار آزاد در این مدت هیچ واکنشی نشان نداد. او در ‌نهایت نیز تأکید می‌کند: یکی از چالش‌هایی که این روزها با آن مواجه هستیم، خروج سرمایه زیاد از طریق حقوقی‌های خیلی بزرگ و شرکت‌های شاخص بود. این شرکت‌ها پیش از این هم با بحران مواجه بودند و وضعیت فعلی قطعا شرایط بدشان را تشدید می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.